رداً على شكوى إسرائيل… “الخارجية” تردّ!

 عليها”.

واضاف, “ويمكن ايضا الاستعانة بالولايات المتحدة وفقاً لما تم سابقاً في اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين في تشرين الاول (اكتوبر) 2022، يضاف إلى ذلك وقف نهائي للخروقات الاسرائيلية، البرية والبحرية والجوية لسيادة لبنان وحدوده المعترف بها دولياً، بالإضافة الى عدم استعمال الاجواء اللبنانية لقصف الاراضي السورية، فضلاً عن انسحاب اسرائيل الى الحدود الدولية المتفق عليها، بدءاً بالنقطة B1 في منطقة رأس الناقورة الواقعة ضمن الحدود اللبنانية المعترف بها دولياً وصولاً الى خراج بلدة “الماري” التي تشكل بجزء منها التمدد العمراني لقرية الغجر، بالإضافة الى انسحاب اسرائيل الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، تطبيقاً للفقرة 10 من القرار 1701″.

واستكمل النص, “كما تطلب الحكومة اللبنانية دعم الامم المتحدة الدولة اللبنانية لبسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية من خلال تقوية القوات المسلحة، لا سيما من خلال تقوية وتعزيز انتشار هذه القوات جنوب نهر الليطاني وتوفير لها ما تحتاج من عتاد وعديد بالتعاون مع اليونيفيل بحيث لا يكون هناك سلاح دون موافقة حكومة لبنان ولا تكون هناك سلطة غير سلطة حكومة لبنان، التزاماً بالفقرة ٣ من القرار 1701. كما يجب العمل على تسهيل العودة الآمنة والكريمة للنازحين من المناطق الحدودية التي نزحوا منها بعد 7 تشرين الاول (اكتوبر) 2023.

وختم: “أكدت الشكوى ان التزام اسرائيل بالقرار1701 يحتم عليها أيضا” احترام الفقرة 18 من القرار 1701 الذي يؤكد أيضا على أهمية وضرورة تحقيق سلام شامل وعادل ودائم في الشرق الاوسط، من خلال إنهاء الاعتداء الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية وفقا لقرارات الامم المتحدة ذات الصلة لا سيما القرارين 242 (1967) و338 (1973) وقيام الدولتين وفقا للقرار 1515 (2003)”.