7 دول عربية يتصدرها لبنان..

كشف تقرير حديث عن أن تدهور الأوضاع الاقتصادية على مدى السنوات القليلة الماضية والضغوط المتزايدة جراء انخفاض قيمة العملات التي تواجهها البلدان النامية تسبب في ارتفاع عدد البلدان التي لديها أسواق عملات موازية نشطة.

وأوضح البنك الدولي أنه خلال الفترة الحالية هناك أسواق عملات موازية نشطة في نحو 25 اقتصاداً تنتمي إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية وفي 14 اقتصاداً منها في الأقل، يشكل فرق سعر الصرف – الفرق بين السعر الرسمي والسعر الموازي – مشكلة حقيقية، إذ يتجاوز 10 في المئة.

على رأس القائمة حلت إيران التي يصل فيها فرق سعر الصرف بين السوق الرسمي والسوداء نحو 1192 في المئة، إذ يسجل الدولار في السوق الرسمية نحو 42 ألف ريال، لكنه يباع بنحو 544 ألف ريال في السوق السوداء. وتضمنت القائمة سبع دول عربية، تصدرها لبنان الذي يصل فيه فرق سعر صرف الدولار في السوق الرسمية عن السوداء نحو 616.7 في المئة، فيما يبلغ فرق سعر الصرف في اليمن نحو 392 في المئة، مقابل نحو 150 في المئة في سوريا، بينما الفرق في الجزائر نحو 53.5 في المئة، مقارنة بنحو 24.8 في المئة في مصر، بينما سجل الفرق نحو 6.2 في المئة في ليبيا، مقارنة مع نحو 2.6 في المئة في السودان.

أزمة كبيرة في القروض المقومة بالدولار

وأشار البنك الدولي إلى أن الجوانب الاقتصادية المرتبطة بأسعار الصرف الموازية واضحة، فهي باهظة الكلفة ومشوشة بدرجة كبيرة لجميع المشاركين في السوق، وترتبط بارتفاع معدلات التضخم، وتعوق تنمية القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي، كما أنها تؤدي إلى انخفاض معدلات النمو. وتعود أسعار الصرف الموازية بالنفع على المجموعة التي يمكنها الحصول على النقد الأجنبي بالسعر المدعوم، ومن ثم هناك ارتباط قوي، إن لم يكن ارتباطاً سببياً بين وجود أسعار صرف موازية والفساد.

وذكر أنه في الغالب تنشأ أسعار الصرف الموازية في البلدان عندما تلحق المشكلات بميزان المدفوعات. وتدعو سياسات صندوق النقد الدولي إلى معالجة تشوهات أسعار الصرف، لكن التقدم على هذه الجبهة كان محدوداً في عديد من البلدان التي تعاني فوارق واسعة في سعر الصرف، ومنها الأرجنتين وإثيوبيا ونيجيريا. وفي بعض البلدان شرعت السلطات في عملية توحيد سعر الصرف، لكنها تقدم رجلاً وتؤخر الأخرى لأن المصالح المكتسبة ستضطر إلى التخلي عن هذا النوع من الدعم، وغالباً ما ينتهي النهج التدريجي لتوحيد العملات الأجنبية بعدم توحيدها على رغم الترتيبات المتكررة للصندوق.

يمكن لأسواق أسعار الصرف الموازية أيضاً أن تقلل بدرجة كبيرة من أثر مشروعات البنك الدولي، وتتمثل إحدى المشكلات الرئيسة في الافتقار إلى أفضل قيمة للمال العام عند تمويل المشروعات التي تتضمن مصروفات بالعملة المحلية. وعندما يتم تحويل قروض البنك الدولي المقومة بالدولار إلى عملة محلية بالسعر الرسمي المقوم بأعلى من قيمته الحقيقية، فإن الموارد المتاحة بتلك العملة المحلية تقل عما لو كان سعر الصرف قد حدث بسعر السوق الموازية، ومن شأن ذلك أن يحد من الأثر الإنمائي لعمليات البنك الدولي.

على سبيل المثال، إذا كانت عملية البنك الدولي تمول التحويلات النقدية للفقراء التي تدفع بالعملة المحلية، فإن هذا يعني أن عدداً أقل من المستفيدين سيتلقون هذه الإعانة، وتتمثل المشكلة الثانية في أن بعض عائدات قروض البنك الدولي (بالدولار) يمكن للحكومات تحويلها لتمويل نفقات لا صلة لها بالمشروع، ويمكن أن تفسح المجال للممارسات الفاسدة.
وتتمثل إحدى المشكلات ذات الصلة في أن الحكومة تتحمل ديوناً أعلى بالعملة الأجنبية لتحقيق مستوى معين من الإنفاق بالعملة المحلية على المشروع، مما يجعل مدفوعات خدمة الدين في المستقبل أكثر عبئاً، فضلاً عن زيادة مخاطر الدخول في حالة المديونية الحرجة. وعلى نطاق أوسع، من المحتمل أن يؤدي التمويل الكبير من البنك الدولي الذي يوفر الأموال في ظل نظام سوق الصرف الموازية إلى إطالة أمد هذا النظام.

مطالبات بتعويض جزئي عن فرق سعر الصرف

وأشار البنك الدولي إلى اتخاذ مجموعة من التدابير والإجراءات من أجل تثبيط سعر الصرف المدعوم، أو الحد في الأقل من تأثير أسعار الصرف الموازية على عملياته، ويهدف ذلك إلى ضمان ألا تتسبب منافع ما يقدمه من تمويل في إلحاق الضرر بالناس في البلدان النامية.

وذكر أنه لا يقدم مساعدات لمساندة موازنات البلدان التي لديها فوارق كبيرة ومستمرة في أسعار صرف العملات الأجنبية، وذلك ما لم تتم معالجة هذا التشوه من خلال اعتمادها برنامجاً لإصلاح أسعار الصرف بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، فيما يحاول حصر الموارد المتاحة وعزلها، وأيضاً حماية القيمة الأفضل للمال العام لقروضه الاستثمارية. ويمكن تحقيق ذلك باشتراط ألا تستخدم موارد القروض إلا لتمويل “النفقات الخارجية”، وعلى الحكومة أن تمول أي “كلفة للنفقات المحلية” من مواردها الخاصة، كما يقول.

وتطرق إلى طريقة أخرى، وهي مطالبة الحكومة بتقديم تمويل مقابل للتعويض جزئياً عن الفرق بين سعر الصرف الرسمي والسعر الموازي للنقد الأجنبي في البلدان التي تكون فيها توابع سياسة سعر الصرف أكثر وضوحاً وتشوهاً. وأكد البنك الدولي التزامه الوضوح والشفافية في جميع وثائق القروض في شأن قضية أسعار الصرف الموازية في البلدان التي تعانيها، إذ يتم تسليط الضوء على حجم التشوه والأثر على الاقتصاد، ونحدده كمياً، كما يوفر ملخصاً لما تم من حوار في شأن السياسات مع السلطات المتخصصة حول هذا القضية.

وخلال فترة توليها منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي، بدأت كارمن راينهارت، برنامجاً تجريبياً لجمع البيانات في شأن أسعار الصرف الموازية للمساعدة في تسليط الضوء على الآثار المشوهة المحتملة لأسواق الصرف الموازية على الإحصاءات الاقتصادية الخاصة بالبلدان التي تنشط فيها هذه الأسواق. ويسعى البنك الدولي إلى تفسير الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أسواق متعددة في عمليات تحويل العملات في سلسلته الاقتصادية التي يصدرها عن مؤشرات التنمية العالمية. وعلى رغم نقص المعلومات في بعض الأحيان، وصعوبة القياس، فإن هذه المبادرة تمثل خطوة نحو الارتقاء بمستوى الشفافية وتعزيز جودة البيانات.