“التيار الاسعدي”: بوادر إقليمية دولية بدأت مؤشراتها لتنظيم الفراغ
رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” المحامي معن الاسعد في تصريح، “أن السلطة السياسية الحاكمة منذ أكثر من ثلاثين سنة ما زالت تعتمد على أقوى سلاح فعال ومنتج ومفيد لها، وهو إصطناع الخلافات وإفتعال المشكلات وتقاذف المسؤوليات والإتهامات، والايحاء بان وحدها من يملك مفاتيح السلطة والطائفة وأن لا بديل عنها ولا خيار سواها”.
واعتبر “أن السجالات بين أركان السلطة والإتهامات المتبادلة بالتقصير والفساد والفشل وإنعدام المسؤولية، كلها صحيحة، لأن هذه السلطة مجتمعة وبالتكافل والتضامن والتعاون تتحمل وحدها مسؤولية الإنهيارات المتتالية وتداعياتها الخطيرة التي انتجت شللا غير مسبوق في مؤسسات الدولة وإداراتها وسرقة المال العام والخاص وإفقار الشعب وتجويعه وإذلاله، وبلوغ لبنان مرحلة الانحلال والإحتضار لم تصل اليها دولة أخرى في العالم”.
ولفت الى “ان الطبقة السياسية والمالية الحاكمة، لا تخجل من شعبها، فتطرح مشاريع إصلاحية وأكثر من ذلك فإنها تتفاجأ بما يحصل وكأنها في المعارضة وليست في السلطة منذ اكثر من 32 عاما وهي من سبب الكوارث والمآسي والمعاناة، وهي وحدها المسؤولة”.
ورأى الاسعد، “ان هناك بوادر إقليمية دولية بدأت مؤشراتها بالظهور، بهدف تنظيم الفراغ في لبنان، في مشهد يذكر بعام 2015 قبيل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريةآنذاك ميشال سليمان، عندما تبيَّن تعذر حصول الإستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري، ما أدى حينها إلى توافق أميركي ايراني سعودي انتج إستقالة حكومة نجيب ميقاتي وتكليف تمام سلام الذي نجح بتشكيل الحكومة التي حازت على ثقة مجلس النواب وإدارة الأزمة سنتين ونصف”.
واعتبر “أن الاولوية في هذه المرحلة هي للاستحقاقات الخارجية، ومنها الإنتخابات النصفية للكونغرس الأميركي وإنتخابات الكيان الإسرائيلي وهي على مايبدو ستؤجل استحقاقات الداخل وفي مقدمها ترسيم الحدود البحرية وانتخاب رئيس الجمهورية”.
ورأى الأسعد “أن الحديث عن تعويم حكومة تصريف الأعمال اصبح جديا، والحل الأكثر تداولا ومطلوبا للمرحلة المقبلة، إذا تعذَّر الحل، لأن ذلك يعني الذهاب إلى الفراغ الكبير في رئاسة الجمهورية، وفي دستورية حكومة تصريف الأعمال حيث الجدل حوله على أشده وما سينتج عن ذلك من مخاطر صعبة جدا”، مشيرا إلى “أن المجتمع الدولي لا يريد أخذ لبنان إلى مرحلة الفراغ الكامل، ولا إلى مرحلة المتاريس، ما يريده هذا المجتمع للبنان هو الإستمرار في سياسة الإفلاس الممنهج للدولة ومؤسساتها وتجويع الشعب”.
وتوقع الاسعد “صعوبات كثيرة سيشهدها لبنان في الشهرين المقبلين لكثرة الإستحقاقات الداخلية والخارجية وانتظار تبلور المشهدين الإقليمي والدولي.