استحقاقات ايلول: “طرفها بالازمات مبلول”

أيلول طرفه بالاستحقاقات مبلول مع كثرتها وربما ترابطها. فالبعض ينظر اليها انها مترابطة ومجتمعة بمعنى أنه لا يمكن فصل أي مسار عن الآخر، فيما البعض الآخر يعتبرها غير مترابطة ويمكن معالجتها بالمفرق، وهي: الملف النووي وترسيم الحدود البحرية، والاستحقاق الرئاسي الذي يدخل اليوم رسمياً في المهلة الدستورية.

الكل يترقب هذه الاستحقاقات، وثمة من يعتبر ان هناك فصلاً في المسارات ما بين ترسيم الحدود البحرية والملف النووي، بمعنى ان لبنان ليس في سلم الاولويات على طاولة القرار الاميركية – الايرانية، وبالتالي أي بتّ أو تأخير في ملف الترسيم غير مرتبط بإنجاز الملف النووي أو بالمفاوضات الجارية حوله. فالترسيم يمكن ان يكون مرتبطاً أكثر بتطورات الواقع السياسي الاسرائيلي أكثر من أي شكل آخر، وأي تنازل أو تشدّد ينعكس في الشارع الاسرائيلي على من يخوضون الانتخابات. لكن ثمة وجهة نظر أخرى تعتبر ان الأميركي والاسرائيلي لن يتخليا عن ورقة ضغط اضافية، ألا وهي ملف ترسيم الحدود البحرية، لذلك يجب ترقب كيف سينتهي هذا المسار.

اما على صعيد الملف الرئاسي، فمن يلتقي بعض قياديي الأحزاب ويستمع الى أحاديث الصالونات السياسية يعرف ألا انتخابات رئاسية ضمن المهلة الدستورية وأن الفراغ واقع لا محال. فمن جهة لا توافق على شخصية قادرة على أن تحوز الأصوات المطلوبة قبل نهاية تشرين الأول، ومن جهة ثانية ثمة من يقول إن هناك من يدفع في اتجاه الفراغ ظناً منه أن ظروف الفراغ تجعل أي تسوية سياسية قابلة للإنضاج، بينما انتخاب رئيس ضمن المهلة الدستورية في ظل التوازنات الراهنة قد يأتي برئيس أقرب الى محور “حزب الله” من الأطراف الأخرى.

وبعتبر أصحاب هذا الرأي ان السلاح الأقوى بين أيديهم هو تعطيل الاستحقاق الرئاسي للدفع في اتجاه منع انتخاب رئيس من 8 آذار والدفع في اتجاه رئيس سيادي أو أقله رئيس توافقي. كما يعتبرون أن الملف الحكومي لا يبدو حتى الساعة من أولويات المرحلة ما لم يطرأ تفاهم اقليمي دولي يفضي الى تليين المواقف وتسليم حكومة كاملة المواصفات المرحلة الانتقالية الفاصلة ما بين الفراغ وانتخاب رئيس جديد. علماً أن ثمة حديثاً أو توقعاً أن تشهد الأيام الأخيرة من ولاية العماد ميشال عون تشكيل حكومة جديدة، بمعنى آخر إعادة تعويم الحكومة الحالية مع تعديل طفيف بالأسماء.