معوض: ستبقى يدنا ممدودة لجميع المواطنين والنواب والفعاليات لحماية زغرتا الزاوية
كتب النائب ميشال معوض عبر حسابه على منصة “اكس”: “كنت مؤيداً للتوقيع على بيان مشترك حول الاعتداءات المتكررة في زغرتا الزاوية، وموقفنا ثابت في حماية أهلنا ومحاسبة المعتدين باسم الأوادم في قضاء زغرتا مسلمين ومسيحيين.
تصويباً للنقاش الدائر على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول رفضي التوقيع على بيان مشترك مع الزميل ميشال الدويهي، حول الاعتداءات المتكررة على اهلنا ومؤسساتنا، أؤكد أنني لم أرفض ابداً، لا بل تجاوزت مجرد الاكتفاء بالقبول بإصدار بيان مشترك، الى اتخاذ خطوات إضافية، واقترحت، ولا أزال، القيام بزيارات مشتركة إلى المسؤولين المعنيين لوضع الدولة أمام مسؤولياتها في توقيف ومعاقبة المعتدين والمخلّين بالأمن.
وما منع صدور بيان مشترك هو عدم الأخذ بعين الاعتبار ملاحظات جوهرية قدّمتها لتعديل البيان المقترح وليس اي سبب آخر.
وللتوضيح، بعيداً عن السجالات والمزايدات، فإنّ موقف حركة الاستقلال من الاعتداءات المتكررة والمرفوضة، والتي طالت في الآونة الأخيرة سلامة وممتلكات أهلنا ومؤسساتنا التربوية والدينية، وبعض مرافق ومراكز خدمات الدولة، مبني على ثابتتين:
الأولى، عدم التساهل في مواجهة ظاهرة الاعتداءات، ومحاسبة مرتكبيها من أشخاص وشبكات، واستكمال الضغط والاتصالات التي بدأناها بالمرجعيات السياسية والأمنية المعنية، ورفض وضع الأوادم في منطقتنا تحت رحمة المعتدين والمخلّين بالأمن والكرامات.
والثانية، رفض الصيد في الماء العكر وتحويل هذه المشكلة التي تتراكم نتيجة تقاعس الدولة – والمسؤول عنها أفراد ومجموعات معروفون بالاسم – إلى مشكلة هويات طائفية أو مناطقية. موقفنا هو محاسبة المعتدين وردعهم، ولن نقبل بأن تؤدي أفعالهم الشنيعة الى تعميمها على شكل مشكلة بين طوائف أو بلدات. باسم الأوادم في زغرتا وبلدات الزاوية، مسيحيين ومسلمين، سنواجه “الزعران” والخارجين عن القانون والمخلّين بالأمن، وسنلاحق هذه القضية حتى النهاية حتى ردعهم ومحاسبتهم.
نحن مدرسة الرئيس رينه معوض، رهاننا كان وسيبقى على الدولة، وسنعمل على حماية كرامة أهلنا كما على حماية العيش المشترك الذي شكّل عبر التاريخ ركيزة لقوة منطقتنا واستقرارها، وهذا يتحقق بالحزم، وليس على مواقع التواصل الاجتماعي. وستبقى يدنا ممدودة كما دائماً لجميع المواطنين والنواب والفعاليات، لحماية زغرتا الزاوية من المخلّين بالأمن حتى يُطبّق القانون ويُعاقب المرتكبون ويتحقق الاستقرار.
