وزير الأشغال علي حمية: مسؤولية الإعتذار عما حصل في موضوع الكرنتينا هي على عاتق “بلدية بيروت ووزارة الطاقة”
كتب وزير الأشغال في حكومة تصريف الأعمال “علي حمية”، عبر حسابه الرسمي علة موقع “إكس”:
الفيديو المرفق هو لنهر بيروت ، يُظهر بوضوح عدم انسياب المياه نحو البحر بسبب عدم تعزيل وتنظيف مجراه ، مما أدى إلى فيضان المياه الى الكرنتينا ، علماً أنه – واستنادا للكتاب المرفق والموجه الى وزارة الطاقة والمياه- على وزارة الطاقة والمياه ضمن نطاق صلاحياتها المنصوص عليها بالقانون رقم ٢٢١ تاريخ 29/05/2000 (تنظيم قطاع المياه)والذي يشير إلى المعنيين بمهام تصحيح مجاري مياه الأنهر
ما بقى بدها تحليل وتعليل على المعني ان يتوجه مباشره إلى مصب نهر بيروت والقيام بتعزيل المصب قبل العاصفه المقبله …
وفي حديث صحفي، رأى حمية أن “مسؤولية الاعتذار مما حصل في موضوع الكرنتينا لا تقع على عاتقه، لأنها ليست من صلاحيته والموضوع يتعلق ببلدية بيروت وبوزارة الطاقة والمياه”، وقال: “المطلوب توجيه السؤال عما حصل بالأمس في نهر بيروت إلى كل من رئيس بلدية بيروت ووزير الطاقة”.
وأكد أن “الأمر ليس تقاذف مسؤوليات بل تحديد مسؤوليات، لأن وزارة الأشغال هي وزارة في الحكومة وليست دولة وهي جزء من الدولة”.
وأوضح حمية أن “القانون رقم 221 الصادر في مجلس النواب ينص على أن صلاحية تنظيم وتقويم مجاري مياه الأنهر هي من صلاحية وزارة الطاقة”، معتبرا أن “المشكلة الأساس على الاوتوسترادات اليوم هي أن مياه الأنهار تصب في الأوتوسترادات وتؤدي إلى تجمع للمياه مما يعيق المرور عليها”.
وأضاف أنه تواصل مع وزير الطاقة وليد فياض منذ شهر أيلول، وطلب من وزارة الطاقة أن “تقوم بتعزيل مجاري المياه كافة التي تصب في الساحل، والوزير فياض طلب من وزير الداخلية إبلاغ البلديات تنظيف مجاري الأنهر”.
أما بالنسبة إلى موضوع طريق ضهر البيدر، فلفت حمية إلى إن الوزارة بدأت منذ شهرين بصيانة الآليات وهو يقوم حاليا، بجولة ميدانية على كل مراكز جرف تزلج الثلوج لمواكبة الوضع ميدانيا، مطمئنا إلى جهوزية وزارة الأشغال وجرافاتها مع بدء تساقط الثلوج
