البنك الدوليّ: تدفق التحويلات النقدية إلى لبنان شكل شبكة أمان اجتماعيّ
رأى البنك الدوليّ أنّ التدفق الكبير للتحويلات النقدية شكل شبكة أمان اجتماعيّ.
ولفت، في بيان، إلى آثار الصراع، في غزة والفراغ السياسيّ على النمو الاقتصاديّ اللبنانيّ.
وأشار إلى تصدّر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرًا بالتضخم الاسميّ لأسعار المواد الغذائية الربع الأول من عام 2023.
وأوضح البيان أنّه وفقًا لأحدث تقرير للمرصد الإقتصاديّ للبنان الصادر عن البنك الدوليّ، فإن آثار الصراع الدائر المتمركز، في غزة، تمثل صدمة إضافية كبيرة لنموذج النمو الاقتصاديّ اللبنانيّ غير المستقر.
وقال: “ما لم يتم تنفيذ خطة شاملة لحل الأزمة، فلن تكون هناك استثمارات طويلة الأجل ومجدية، وسيعاني لبنان مزيدًا من التآكل في رأسماله الماديّ والبشريّ والاجتماعيّ والطبيعيّ.”
وأضاف البيان: “قبل نشوب الصراع الحاليّ، كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد – لأول مرة منذ عام 2018 – نموا بنسبة 0.2% في عام 2023. وبدا أن الاقتصاد اللبناني قد بلغ قاعًا موقتًا، بعد سنوات من الإنكماش الحاد. وأتى هذا النمو الهامشيّ مدفوعًا في الغالب بعوامل شديدة التقلب: نمو الاستهلاك الناجم عن موسم سياحي صيفي قوي، وتدفق كبير للتحويلات المالية، وزيادة دولرة الرواتب، بالإضافة إلى علامات على استقرار (موقت) في نشاط القطاع الخاص.”
وجاء، في البيان: “من المتوقع أن يتسارع معدل التضخم – الذي فاق الـ100 في المئة منذ عام 2021 – إلى 231.3 في المئة في عام 2023، مدفوعًا بانخفاض سعر الصرف (خلال النصف الأول من عام 2023) والدولرة السريعة للمعاملات الاقتصادية. علاوة على ذلك، تصدر لبنان قائمة البلدان الأكثر تأثرا بالتضخم الاسمي لأسعار المواد الغذائية في الربع الأول من عام 2023 (بنسبة 350 في المئة على أساس سنوي في أبريل/نيسان 2023)، مما أدى إلى تفاقم هشاشة الظروف المعيشية للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا من السكان. ولا يزال الدين السيادي الذي بلغ 179.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022 غير مستدام وسط انخفاض حاد في قيمة العملة وانكماش اقتصادي، وفي ظل غياب إعادة هيكلة شاملة للديون.”
