كرامي من دارة مفتي “بلاد جبيل”: لسحب ملف قيادة الجيش من التداول الإعلامي حرصاً على دور الجيش الوطني…
لبى رئيس تيار الكرامة النائب “فيصل كرامي” دعوة سماحة مفتي بلاد جبيل الشيخ “غسان اللقيس” على مأدبة غداء في دارته في جبيل بعد تأدية صلاة الجمعة في مسجد السلطان عبدالمجيد في سوق جبيل الأثري. حضره كل من: نائب جبيل “سيمون أبي رميا”، المطران “ميشال عون”، قائمقام جبيل “ناتالي خوري”، نائب رئيس التيار الوطني الحر “ربيع عواد”، رؤوساء بلديات ومخاتير وحشد من أهالي جبيل وإعلاميون.
كلمة النائب فيصل كرامي
سماحة مفتي بلاد جبيل الشيخ غسان اللقيس. أصحاب السعادة والسيادة والفضيلة السادة رؤساء البلديات والمخاتير أيها الحضور الكريم… يسعدني أن أكون معكم في هذا اليوم الجبيلي بدعوة كريمة من سماحة المفتي اللقيس وسط هذا الحضور المميز الذي يجسد التنوع اللبناني في أرقى وأجمل تجلياته ,وهذا ليس مستغربا على بيبلوس هذه الحاضره، المتوسطية الشاهدة على من 4000 سنة من الحضارة.
بداية أرفع التحية من هنا من جبل لبنان التاريخي إلى غزة، الأبية التي تمارس عجائب الصمود غير المسبوق في التاريخ. في وجه أبشع أنواع المجازر التي يرتكبها الجيش الصهيوني على مرأى من العالم، بل وبتشجيع من بعض هذا العالم. وكذلك إلى مدن وبلدات وقرى الضفة الغربية التي تؤكد كل لحظة على وحدة القضية ووحدة الشعب الفلسطيني رغم كل الانقسامات تجاه استعادة الحقوق والعيش بكرامة.
وأضاف: “لا يمكن لعاقل في هذه الأرض، او لبني آدم في هذه الدنيا إلا أن يكون مع غزة ومع الفلسطينيين ومع هذا الشعب البطل الثابت في أرضه ثابت في أرضه رغم حرب الإبادة التي تمارس عليه. لا يمكن لأحد في هذه الأرض إلا أن يكون مع 9000 طفل قتلهم الكيان الصهيوني بدم بارد فيما يشبه الهولوكوست النازي الحقيقي. الموثق الصوت والصورة. لا يمكن لإنسان يحترم إنسانيته في هذا الكوكب إلا أن يكون مطالبا بتدخل دولي فوري وسريع، لإيقاف الهمجية المجنونة التي تمارسها إسرائيل، التي تحول حكامها إلى ثور جريح يضرب دون هوادة ويقتل دون تمييز ويخالف كل القواعد وكل القوانين، وكل الأعراف، وكل المواثيق معتبرا أنه فوق القانون، والحق أن ما يسمى دولة إسرائيل اليوم هي دولة خارجة على القانون”.
وتابع: “قلنا منذ البداية أي منذ 7 أكتوبر ومنذ انطلاق الأعمال العدوانية للكيان الصهيوني ضد غزة وضد المدنيين في غزة على وجه الخصوص، بأن هذه الحرب لا تقتصر تأثيراتها وتداعياتها على غزة أو حتى على فلسطين المحتلة، وإنما هي حكما حرب ستكون لها تداعيات على مستوى كل الجوار الفلسطيني وها قد بدأنا نسمع بشرق أوسط جديد والأهم أن أولى، هذه التداعيات ستطال لبنان خصوصا إذا بقي لبنان منقسما وهشا ومستسلما للإيرادات الخارجية التي تكاد تشبه الانتداب الجديد على بلدنا”.
وأردف: “المنطق الوطني البسيط يقول بأن علينا في هذه اللحظات التي تشكل مفترقا في شكل المنطقة أن نسارع إلى توحيد الموقف وإلى الترفع عن الخلافات الصغيرة وكل الخلافات تصبح صغيرة أمام مصير الوطن ونسارع إلى ترميم بيتنا الداخلي خصوصا أن هذا البيت له خصوصيات استثنائية ومميزة، وقد لا يفهمها إلا اللبنانيون. وفي حال فعلنا ذلك، أنا لا أدعي بأن بوسعنا أن نمنع أو نقف بوجهه المتغيرات الكبرى التي تتعرض لها المنطقه، لكننا على الأقل سنتمكن من الحفاظ على خصوصيتنا اللبنانية وعلى وطننا الذي أردناه منذ سنة 1943 بل منذ سنة 1920، وإن تخلفنا عن ذلك فإننا نترك لبنان في مهب الريح وسنصل بالتالي إلى يوم نتساءل فيه أين هو لبنان؟ لقد طار لبنان”.
وأضاف: “لقد التقيت خلال الأشهر الأخيرة بعدد كبير من الموفدين الدوليين، ومن السفراء. وتطرقوا معي إلى مسألة رئاسة الجمهورية وسأكون صريحا وصادقا معكم اليوم، وأقول لكم ما قلته لهؤلاء السفراء والموفدين. قلت لهم بكل بساطة أن هنا أن هناك فريقين في لبنان, فريقنا إذا جاز التعبير الذي حدد اسم مرشحه لرئاسة الجمهورية واختاره بوضوح والفريق الآخر الذي يطرح كل فترة إسما جديدا لقطع الطريق على عملية الإنتخاب. وقلت أكثر، قلت أن المرشحين الجديين الوحيدين هما الوزير السابق سليمان فرنجية وقائد الجيش الجنرال جوزيف عون, وأن الأفضل أن لا يمارس بعض اللبنانيين عمليات الإلتفاف هذه التي تضيع الوقت وتضيع الهدف وان يجاهروا بإسم المرشح الحقيقي لديهم ولكني ايضا عبرت عن قلقي بأن يكون قائد الجيش مرشحا لفريق من اللبنانيين في مواجهة مرشح الفريق الآخر وذلك لسبب بسيط ودقيق، وهو أن قائد الجيش يجب أن نحميه ومن واجبنا أن نحميه وأن لا نحوله إلى طرف نظرا لحساسية منصبه وحساسية دوره وأهمية دوره على رأس المؤسسة العسكرية التي من أولوياتنا الوطنية أن تكون لكل اللبنانيين وأن يكون قائدها، وأن يكون قائدها أيضا لكل اللبنانيين.
وتابع: “مع ذلك عليّ أن أضيف بأن الطرح الأساس كان يتعلق بالتوافق، وهو لا يزال يتعلق بالتوافق، فالمسألة ليست مسألة من هو المرشح الأفضل، بغض النظر عن من هو مرشحي أو من هو مرشح الآخرين، إن التوافق اللبناني بين اللبنانيين هو الكفيل بتأمين مظلة الحماية لأي خيار نتخذه، وبالتالي أن يجعل من الخيار الذي يحظى بالتوافق خيارا وطنيا”.
وأضاف: “هذا يقودني تلقائيا إلى الحديث عن الفراغ الوشيك في منصب قائد الجيش، وأنا هنا لست ضد القوانين والقوانين اللبنانية واضحة، ونحن أهل قانون ومع القانون ولكني لا يمكن أن أقفز عن فكرة الفراغ في المناصب والمواقع المسيحية الأساسية في البلاد، بدءً من موقع رئاسة الجمهورية ثم موقع حاكم مصر في لبنان مع احترامي الشديد وتقديري لجهود نائب الحاكم و قرارته الحكيمة والوطنية، ولكن مع ذلك لا يمكنني أن أتعامل مع الفراغ المستجد الذي سيحدث في قيادة الجيش دون أن أفكر بما يعنيه ذلك على مستوى الميثاق اللبناني”.
وأردف: “ان الميثاق في لبنان ليس مجرد قوانين مكتوبة إنه مجموعة تفاهمات كبيرة، ندركها جميعا ونحن نعرف أنه لا يجب وليس من الحكمة وليس من المصلحة أن نعرض فئة أساسية من اللبنانيين فئة ميثاقية، وهي المسيحيين، بكل أطيافهم إلى شعور بالغبن أو الإهمال أو الاضطهاد. من هنا أرى بأن التمديد لقائد الجيش قد يكون حلا كما أن تعيين قائد جديد للجيش قد يكون أيضا هو حل علما أنني أدرك معنى أن تقوم حكومة تصريف أعمال تحكم بدون رئيس جمهورية وأصلا تمتلك ثقة مجلس نيابي سابق، أدرك معنى أن تقوم مثل هذه الحكومة بهذه الإجراءات، ولكن مهما كانت الأضرار الناتجة عن ذلك، فهي أخف من الأضرار الناتجة عن الفراغ في قيادة الجيش”.
وقال: “ينبغي أن أضيف بأنني أيضا مع القوانين، اي مع ما يقوله القانون، ولكن شرط ان يكون تطبيق القانون في هذه الحالة تحديدا موضوع توافق وطني، يعني توافق المسيحيين والمسلمين”.
وأضاف: “أنتقل أيها الأعزاء أيضا، من هنا، نظرا لإرتباط هذه الملفات ببعضها البعض إلى موضوع القرار الأممي 1701 الصادر عام 2006 عن مجلس الأمن لا أحد يمكنه أن ينفي التوقيت المريب، والغريب إعادة طرح أي تعديلات أو أي تطبيقات جديدة لهذا الإتفاق في هذا التوقيت بالذات، الأمور واضحة ولا تحتاج إلى كثير من التذكير والتحليل وقد قالها صراحة وزير الحرب الإسرائيلي جالنت وبشكل حرفي مهددا لبنان بانه سوف يبعد المقاومة اللبنانية 40 كم إلى العمق اللبناني أي إلى ما وراء الليطاني، الغريب أن هذا الوزير المهزوم، الذي يتكبد الخسائر الكبرى في وسط غزة أو في جنوبها أو في شمالها، هكذا يطل علينا ببساطة، وكأنه المنتصر الكبير لكي يقول أنه يريد أن يبعد المقاومة اللبنانية 40 كيلو مترا، عمليا هو يستند إلى الغرب الذي سيقوم بدلا عنه بهذه المهمة وأنا لا أعرف كيف يطالبوننا بمثل هذا الأمر، وكيف أن هناك بعض اللبنانيين الذين يرون أنه من المصلحة الوطنية أن نطبق ذلك، لكنهم أحيانا يبدون عجزهم أمام بعض الأجانب وعجزهم عن تطبيق الأمر ويطالبون بمساعدة بعض القوى الغربية”.
وتابع: “كل الطروحات المتعلقة بالقرار 1701 مرفوضة، ليس هذا أوانها، إن كان لابد من طرح القرار 1701 سنوافق على طرحه، ولكن في مناخ من الهدوء وفي مناخ من الإستقرار اللبناني، إستقرار الجيش اللبناني واستقرار الحياة السياسية في لبنان، وانتظام العمل السياسي في لبنان، وعندها اذن يمكن أن نطرح كل شيء ويمكن أن نقول لمن يفاوضون بأن إسرائيل هي التي تخرق القرار 1701، وقد خرقته 24,000 مرة وأكثر. ممكن أن نقول بأن اليونيفيل غير قادرة على حماية أي شيء؟ والدليل ما شاهدناه في غزة، حيث باتت الأونروا واليونيسف وكل المؤسسات الأممية التابعة للأمم المتحدة تستنجد وتتعرض للتدمير. يمكن أن نقول لهم بكل بساطة أن أي طرح يتعلق ب1701 يتطلب تطبيقه في إسرائيل، كما في لبنان. وأن قرار أي تراجع يتعلق بإيجاد منطقة عازلة أو آمنة بالأحرى منزوعة السلاح في الجنوب على الحدود مع فلسطين المحتلة، هو قرار خطير وهو مطلب إسرائيلي وليس مطلبا غربيا، ولا داعي له، وكلنا نعرف بأن هذا المطلب هو مطلب سكان قرى وبلدات ومدن غلاف غزة الذين لن يرجعوا إلى هذه المناطق والمستوطنات، إلا في حال تحقق هذا الشرط المتعلق بلبنان، المهم أن يعي اللبنانيون بأن ارضاء الغرب ليس دائما بل غالبا ما يكون ضد مصلحتنا”.
وأردف: “على كل حال، أنا لا أريد هنا أن أتكلم عن غرب وشرق أنا أريد بكل بساطة أن أقول بأن القرار اللبناني المرتبط بالمصلحة اللبنانية الحقيقية وبالسيادة اللبنانية الحقيقية يجب أن يخضع لمعاييرنا اللبنانية وليس لأي شيء آخر، فهذه هي الضمانة الوحيدة لبقاء وطننا. على هذه الخريطة”.
وختم: “أجدد شكري لسماحة المفتي غسان اللقيس. و أجدد شكري أيضا لكم جميعا على هذه الحفاوة الطيبة التي عهدناها منكم دائما سواء لدى أهالي جبيل أو لدى كل اللبنانيين وأتمنى أن يكون هذا اللقاء منطلقا لتوسيع دائرة اللقاءات والتفاهمات بيننا كلبنانيين من أجل مصلحة وطننا بالدرجة الأولى، ومن أجل حماية عيشنا الواحد، وحماية قرارنا، قرارنا الثابت والنهائي، لأننا نريد أن نظل معا وأن نبقى معا، وأن نبني لبنان الذي نحلم به معا”.
