كنعان يؤكد أن لجنة المال عدّلت مواد تفرض زيادات عشوائية في الموازنة عبر الرسوم والغرامات
تابعت لجنة المال والموازنة درس وإقرار مشروع موازنة العام ٢٠٢٤، بحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل.
وأعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان الإنتهاء من مجموعة المواد المتعلقة بالتعديلات على رسم الطابع المالي بعد مواد ضريبة الدخل، والبدء بمناقشة المواد المتعلقة بتعديل الغراماتمتوقعا الإنتهاء من مواد القانون الإثنين المقبل والإنتقال الى أرقام الموازنة.
وأضاف” كلمة واحدة للجميع “الحكي ما عليه جمرك”، أمّا المفيد فهو ما نقوم به في لجنة المال للحؤول دون صدور هذه الموازنة الكارثية بمرسوم في حال تخلف مجلس النواب عن مناقشتها وتعديلها أو إسقاطها.”
وتابع” علّقنا موادَ تزيد الغرامات سنوياً ٤٠ ضعفاً من دون تحديد معيار أو نوعية أو حجم المخالفة، بالاضافة الى مواد تزيد غرامات قانون السير ١٠ أضعاف وزيادات على رسم الطابع المالي تتراوح بين ٣٥ و١٢٧ مرة”.
ولفت إلى أن “النواب والمشاركين في الاجتماع اعترضوا على عدم أخذ وحدة المعيار بالاعتبار، والأهم الظروف الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي لا يتحمّل مسؤوليتها المواطن اللبناني”.
وختم “ما قمنا به اليوم من تعليق وتعديل لمواد تفرض زيادات عشوائية عبر الرسوم والغرامات في وضع اقتصادي ومالي منهار، أكبر دليل على أهمية العمل الاستثنائي للجنة المال بأعضائها والمشاركين في جلساتها بمواجهة هذا المشروع، وليس بالاكتفاء برفضه إعلامياً”.
