“دافعت بشراسة عن المال العام”… توضيحٌ من صحناوي!

أوضح النائب نقولا صحناوي “ما ورد من مغالطات في تقرير ديوان المحاسبة عن مبنى قصابيان”، وشدّد على أنّ “التقرير لا يتحدث عما يخصني ولا عن اختلاس اموال او تبييض اموال بل عن هدر للمال العام”.وفي تصريح من مجلس النواب، أكّد أنّ “لا مسؤولية علي بهدر المال العام، إذ انني في قضية مبنى قصابيان دافعت بشراسة عن المال العام، وليكن معلومًا أنّ الديوان أنهى تقريره ونشره وحدّد المسؤوليات دون أن يستمع إلي أو لأي شخص من المعنيين بهذا الملف الذي أحيل الى مدعي عام الديوان الذي فتح تحقيقًا، وهذه فرصة لأصحح المعلومات الواردة في التقرير”.اعلانوأضاف، “لقد أدرت وزارة الاتصالات بأفضل قدراتي واستطعت تطوير القطاع وادخاله في القرن 21، ودافعت عن المصلحة العامة قدر الامكان، والنتيجة واضحة ونسبة المشتركين ازدادت”.وأردف صحناوي، “لقد أنشأنا أكثر من برج لشبكة 3G وانتقلنا الى call center بمعايير دولية، وتم امداد شبكة ألياف بصرية بين 300 سنترال، ووتوفير خط مواز للكوابل البحرية التي تربط لبنان بالعالم، وكل هذه الانجازات توجت بزيارة الامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات التابع للامم المتحدة عام 2013 وتحقيق اكبر نمو بالقطاع”.وتابع، “بالنسبة الى ملف مبنى قصابيان، عندما تسلمت الوزارة، كانت ادارة شركة تاتش التي كانت تشغلها شركة زين للاتصالات، تلح على المطالبة بالانتقال”.واستكمل، “قبل عدة سنوات من تسلمي مهامي في الوزارة حين كان القطاع في أوج ازدهاره، أصبح مطلب تاتش بالانتقال يأخذ شكل الاستغاثة فقرّرت زيارة المقر الرئيسي للشركة للاطلاع على الواقع، ورأيت أن المكان أصغر من أن يستوعب عدد الموظفين فاقتنعت بضرورة الانتقال الى موقع أكبر”.ولفت صحناوي إلى أنّ “هدفنا كان جمع العقارات والمباني التي تشغلها تاتش لزيادة انتاجيتها في مواجهة التحديات، وهي كناية عن 15 عقارًا. وبعد فترة وجيزة أرسلوا لي عقدًا للموافقة بمبلغ 38 مليون دولار لعشر سنوات مع دفعة اولى قيمتها ستة ملايين دولار”.وأشار إلى أنّ “المراسلة تتضمّن أنّهم عاينوا المبنى هندسيًا وتأكدوا من متانة البناء وحصلوا على رخصة اسكان من مبنى بلدية الشياح. وقد نجحت في خفض السعر الى 28 مليون دولار، فأين الهدر إذ ان السعر أقل والمساحة أكبر”.وختم صحناوي، “أريد أن أذكّر بأن ادارة تاتش حرصت في العامين 1014 و2015 على الاعلان بأنّ الحاجة ملحة للانتقال”.