لبنان.. قانون يمنع هؤلاء من ممارسة الخدمة العامة!

كتبت كارولين عاكوم في “الشرق الأوسط”:

لا تعكس صورة برلمان لبنان ولا أعمار مسؤوليه ما يعرف عن المجتمع اللبناني بأنه مجتمع شاب، بحيث إن وجود الشباب في مواقع المسؤولية بات نادراً، لأسباب عدة، أهمها مرتبط بالأعراف السائدة التي تحصرها بكبار السن، كما إمساك الأحزاب والعائلات بقرارات تولي هذه المناصب وسيطرة الوراثة السياسية عليها في كثير من الأحيان، إضافة إلى الهجرة المرتفعة في صفوف الشباب خلال السنوات الأخيرة بحثاً عن مستقبل أفضل.

وإذا كانت السن القانونية للتقاعد في لبنان محددة بـ64 عاماً، فإن المشكلة تكمن في أن عدداً كبيراً من المواقع الرئاسية والنيابية، كما المجالس المحلية والاختيارية، لا تفرض عمراً معيناً لتوليها، بحيث يتولى اليوم رئاسة البرلمان اللبناني رئيس «حركة أمل» نبيه بري، منذ 31 عاماً، ويبلغ من العمر 85 عاماً، بينما انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشال عون العام الماضي وهو يبلغ 89 عاماً بعد ست سنوات من الحكم، أما رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي فيبلغ 68 عاماً. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على البرلمان رغم تسجيل بعض التراجع في معدل أعمار نوابه، إذا يبلغ اليوم حوالي 56 عاماً بعدما كان عام 2018 حوالي 58 عاماً، في تراجع إيجابي لافت عن برلمان عام 2009 الذي مدد له أربع سنوات وكان يبلغ معدل أعمار نوابه 64 عاماً.

وكانت «الدولية للمعلومات» قد كشفت في دراسة لها أن معدل أعمار النواب بعد الانتخابات الأخيرة التي أجريت عام 2022 بلغ 55.6، بينهم 9 نواب تتراوح أعمارهم بين سن الـ70 والـ84 عاماً، وأكبرهم رئيس البرلمان نبيه بري، وأصغرهم النائب ميشال إلياس المر الذي يبلغ 28 عاماً من العمر. مع العلم أن جدّ المر، إلياس المر، كان قد دخل البرلمان عام 1968 وكان نائباً في مجلس النواب عند وفاته عام 2021، حيث كان يناهز التسعين عاماً، ليعود حفيده إلياس المر ويرث المقعد النيابي عنه في الانتخابات النيابية الأخيرة.

والأمر نفسه ينطبق على عدد من الشباب الذين يتولون وظائف الخدمة العامة أو يدخلون إلى البرلمان انطلاقاً من وراثتهم للمقعد، الأمر الذي يقطع الطريق أمام شباب آخرين لا يملكون «الامتيازات السياسية» نفسها. لكن رغم ذلك كان لافتاً أن عدداً من الشباب استطاعوا خرق هذا الجدار والوصول إلى البرلمان من باب «انتفاضة أكتوبر» في الانتخابات الأخيرة، أبرزهم النواب الذي تطلق عليهم تسمية «النواب التغييريين»، وتتراوح أعمارهم بين الثلاثينيات والأربعينيات.

أمام هذا الواقع وبعد أيام على تأجيل الانتخابات البلدية التي مدّدت لمجالس تتولاها أساساً شخصيات كبيرة في السن، تقدم النائب إلياس جرادي باقتراح قانون معجل مكرر لتحديد سن أقصى لمتولي الخدمة العامة، بحيث لا يتجاوز الـ74 عاماً.

ويلفت جرادي إلى أن اقتراحه انطلق من أسباب عدّة، أهمها أن المجتمع اللبناني فتي، ويفترض أن يكون مسؤولوه كذلك، إضافة إلى أن القدرات الذهنية والجسدية لأي شخص تتراجع مع تقدّم العمر، وهو ما استند إليه في الاقتراح معتمداً على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بأن مرحلة الكهولة تبدأ من عمر الـ75 عاماً.

ويشرح لـ«الشرق الأوسط»: «المجتمع اللبناني شبابي بامتياز، لكن المشكلة تكمن في أن نسبة كبيرة من هؤلاء الشباب اختاروا الهجرة بحثاً عن مستقبل أفضل، وبالتالي علينا تشجيعهم على البقاء في لبنان عبر توفير ما أمكن من الفرص لهم، وأهمها تلك المرتبطة بالخدمة العامة». ويشير جرادي أيضاً إلى عامل أساسي فرض نفسه في السنوات الأخيرة، وهو التكنولوجيا التي لا قدرة لكبار السن على التماهي معها، وتحتاج إلى الجهود الشبابية.

ويربط جرادي، الذي يؤكد دعم عدد من نواب المعارضة لاقتراحه، بين الواقع اللبناني وما حصل قبل أيام مع إرجاء الانتخابات البلدية، ويقول «المشهد الذي شهدناه قبل يومين في البرلمان مع تأجيل الانتخابات النيابية يشكل استفزازاً بحد ذاته»، مضيفاً: «البلديات عمل تنموي وليس سياسياً، وكان يفترض أن تكون فرصة للشباب للانخراط فيها بعدما حوّلوا المجتمع إلى مجتمع كهل»، مشيراً إلى أن عدداً كبيراً من البلديات في لبنان في هذه المرحلة لا تعمل، إما بسبب الكهولة، أو بسبب الوفاة، ومذكراً بأن الأعراف في لبنان جعلت المجالس البلدية والاختيارية مرتبطة بكبار السن، وهو ما يجب العمل لتغييره.

وجاء في اقتراح جرادي أنه «يشترط في كل من يؤدي خدمة عامة، سواء أكان معيناً أم منتخباً، دائماً أم مؤقتاً، مدفوع الأجر أم غير مدفوع الأجر، في أي شخص من أشخاص القانون العام، على المستويين المركزي واللامركزي، ألا يزيد عمره عن 74 عاماً، وتعد ولايته أو خدماته منتهية حكماً ببلوغه هذه السن ما لم تحدد النصوص النافذة سناً أدنى فتطبق عندئذ السن الأدنى دون سواها».

وعلل جرادي الأسباب الموجبة لهذا الاقتراح بأن تولي الخدمة العامة يحتاج إلى حد أدنى من الرشاقة والقدرة على القيام بأعبائها ومواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية بما ينعكس إيجاباً على المصلحة العامة، كما أن تحديد سن أقصى لتولي الخدمة العامة، أسوة بسن التقاعد في الوظائف العامة، يبقى أولاً وأخيراً حقاً من حقوق الإنسان على اعتبار أنه محطة للراحة بعد إفناء سني العمر في خدمة المجتمع، مشيراً في الوقت عينه إلى أن الملاحظ أن القائمين بالخدمة العامة لدى أشخاص القانون العام، لا سيما على مستوى الهيئات المحلية المنتخبة في البلديات والمجالس الاختيارية، باتوا ينتمون إلى أكثر الفئات كهولة على حساب عنصر الشباب الذي بإمكانه الارتقاء بالخدمة العامة إلى مستوى التطلعات.