بهِمّة “التيار”… تمديد إلى 31/5/2024

كتب أكرم حمدان في “نداء الوطن”:

كما كان متوقّعاً، أقرّ مجلس النواب أمس في جلسته التشريعية إقتراح قانون معجّلاً مكرّراً يرمي إلى التمديد التقني للمجالس البلدية والإختيارية، وباتت صيغة القانون على الشكل التالي: «تنتهي ولاية المجالس البلدية والإختيارية القائمة كحدّ أقصى حتّى تاريخ 31/5/2024». كذلك أقرّت الجلسة التي تُعتبرالأقصر في تاريخ المجلس النيابي من حيث التشريع، إقتراح تعديل قانون الشراء العام لجهة تسهيل إخضاع البلديات للقانون.

وكادت الجلسة التي دامت نحو ساعة وحضرها 73 نائباً، أن تُنسف ويُنسف معها التمديد، بفعل السجال الذي دار بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي من جهة، ونواب «التيار الوطني الحرّ» من جهة ثانية. ثم طرح إقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى التمديد للمجالس البلدية والإختيارية لمدّة سنة والمقدّم من النائبين سجيع عطية وجهاد الصمد، وتمّ التصويت على صفة الإستعجال. وبدأ النقاش فطالب النائب هادي أبوالحسن باسم «اللقاء الديموقراطي» أن يكون التمديد لمدة أربعة أشهر، بينما اتّهم النائب أسامة سعد الحكومة بأنّها «ضلّلت، وكذبت على اللبنانيين»، فاعترض الرئيس ميقاتي قائلاً: «أنتم كلكم كذبتم على اللبنانيين».

وبعد مداخلات لعدد من النواب، ردّ الرئيس ميقاتي، مؤكداً أنّ «مجلس الوزراء لديه حلّ ممكن متمثّل في تعديل التواريخ التي سبق وأقرّها وزيرالداخلية بسام مولوي، فيصبح 21 أيار بديلاً عن 7 أيار و 27 أيار بديلاً عن 14 أيار». وتابع: «بحال قرّر المجلس النيابي تشريع التمديد التقني للإنتخابات البلدية والإختيارية فنحن نتعهّد بإجراء هذه الإنتخابات ضمن المهل المحدّدة وبأسرع وقت».

وتوجّه إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري قائلاً: «دولة الرئيس، تعلمون اننا إجتمعنا مع وزيرالداخلية وقرّرنا فتح إعتماد إضافي من أجل إنجازالإستحقاق البلدي، وفي مجلس الوزراء أعددنا مشروع قانون لفتح إعتمادات إضافية، لكنّكم طلبتم أن يتم تقديم مشروع القانون كاقتراح قانون». وختم ميقاتي متوجّها إلى فريق من اللبنانيين بالقول: »لو كنتم فعلاً لا تريدون تأجيل الإنتخابات البلدية لما حضرتم اليوم وأمّنتم النصاب للجلسة الحالية، من لا يريد التأجيل لا يحضر».

هذه العبارة الأخيرة كانت كفيلة لتستفزّ نواب من» التيار الوطني الحرّ»، ولا سيّما جورج عطاالله وسليم عون اللذين هاجما ميقاتي ومولوي. وتابع ميقاتي قائلاً: «أنا لم أسمّكم، ولكن الواضح أن اللي في مسلّة تحت باطو بتنعرو». ودخل على خطّ السجال النائب أحمد الخير مدافعاً عن ميقاتي في وجه نواب «التيار». ثم تحدث نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، شارحاً الحيثيات التي أدّت إلى تقديم إقتراح قانون لتمديد تقني لأربعة أشهر، معلناً أنه مستعدّ لسحب الإقتراح في حال أمّنت الحكومة التمويل وقرّرت السير بالإنتخابات في جلستها. وهنا تدخّل بري موجّهاً كلامه لميقاتي: «ما في أسهل أن أقول الحقّ عليك أو علينا، عادة التعاون والتنسيق بين الحكومة والمجلس يكون من أجل المصلحة العامة، وما بعرف من وين طلعت فيها إنت». وكانت المداخلة الأخيرة للنائب سجيع عطية، فأشار إلى أنّ «واقع البلد لا يسمح بإجراء الإنتخابات، وربما تمويل أدوية السرطان والمدارس أهم من إجراء الإنتخابات البلدية». ثم طُرح الإقتراح على التصويت وصُدق، وكانت مداخلة للنائب جبران باسيل طالب فيها الحكومة بتحديد مواعيد منذ الآن وإعطاء إلتزامات لإجراء الإنتخابات

ثم طُرح إقتراح القانون المتعلّق بالشراء العام والمقدّم من النواب: علي حسن خليل، جهاد الصمد وآلان عون، وصُدق وتُلي محضر الجلسة واختتمت.

وكالعادة، إستكملت المواقف بعد الجلسة خارج القاعة وبمشاركة من المكتب الإعلامي لوزير الداخلية الذي رد على من سمّاهم بالمشكّكين والمزايدين.

وشارك في الجلسة نواب من كتل: «التنمية والتحرير»، «الوفاء للمقاومة»، «لبنان القوي»، «اللقاء الديموقراطي»، «الوطني المستقل»، «الإعتدال» وبعض النواب المستقلّين، فيما قاطعها نواب «الجمهورية القوية»، «الكتائب»، «تجدد»، علماً أنّ النائب مخزومي من بين المعتذرين بداعي السفر، ونواب «التغيير»، وقد واكب الجلسة من قبلهم النائب فراس حمدان من صفوف ومقاعد الإعلام.