وزير العدل: لاتخاذ إجراءات تعزّز قدرات الدولة
بحث وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، مع رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر والوفد المرافق في جملة محاور تهدف إلى إعادة إنتظام القطاع العام بإداراته ومؤسساته، وكل ما يتم إلى الشق القضائي المتعلق بعمل هذا القطاع، إضافة الى المطالب والشؤون المالية والإدارية والمعيشية ذات الصلة.
وشدد الوزير الخوري بعد الإجتماع، على “ضرورة إتخاذ إجراءات لتعزيز قدرات الدولة من أجل القيام بواجباتها، خصوصاً لناحية تحسين وضع القطاع العام بصورة عامة، لأنه بحسب رأيي، الحركة المالية والإقتصادية قائمة على عاتق مئاف الآف الموظفين، فإذا لم يكن هناك تحفيز لوضع الموظف ولحضوره إلى عمله في الوقت ذاته، سنستمر بالدوران في حلقة مفرغة”.
وأمل أن “تحقق إجتماعات اللجان الوزارية التي تعمل في هذا الإطار نتائج إيجابية على هذا الصعيد، وقد وضعتُ الوفد العمالي في أجواء مناقشات هذه اللجان، وإن شاء الله نصل إلى خواتيم إيجابية تريح البلد والمواطن وموظف القطاع العام”.
وتابع: “تباحثنا أيضاً في مسائل عدة تحدث في البلد وتتضمن شقاً قضائياً نعمل على معالجته على مستويات مختلفة، وأتمنى على وزارة الإقتصاد أن تقوم بدورها الرقابي لمنع حصول أمور معينة”.
