الملف الرئاسي في الثلاجة!

كتب وسام أبو حرفوش وليندا عازار في “الراي” الكويتية:

سيُشكّل شهر رمضان المبارك فسحةً تستظلّها الطبقة السياسية في لبنان لـ «تغطية» أسابيع جديدة من تعطيلِ الاستحقاق الرئاسي الذي دَخَلَ منذ 1 تشرين الثاني نفقَ الفراغِ في «الكرسي» الأولى بما أعطى الانهيارَ المالي قوةَ دفْعٍ أجّجتْ الاختناقات المعيشية وزادتْ من ضراوتها.

وإذ لم يكن أحد في لبنان يتوهّم بأن الشهر الفضيل الذي حلّ مثقَلاً بالنكبة الاجتماعية – المعيشية قد يشهد الاختراق المنشود في الملف الرئاسي، جاء ما نُقل عن أن «لا جديد سيطرأ» عليه قبل انتهاء رمضان الكريم ليعكس إصرارَ بعض الداخل على استرهان هذا الاستحقاق، العالق محلياً في شِباك التوازن السلبي في البرلمان، لمقتضياتِ الوقائع الإقليمية ومستلزمات إدارة مرحلة ما بعد الصفحة الجديدة التي يُراد فتْحها بين الرياض وطهران وكُتبت «أحرفها الأولى» بحبر تفاهم بكين.

وفي حين تتفادى السعودية أي «استدراجٍ» لها إلى تفاصيل الملف اللبناني عبر إدخالها في لعبة الأسماء الرئاسية، مكتفية برسْم المواصفات المطلوبة لأي رئيسٍ انطلاقاً من الواقع اللبناني وما يحتاج إليه الخروج من الحفرة السحيقة من شخصيةٍ يعبّر وصولُها عن انتقال «بلاد الأرز» من حال «انعدام الوزن» سياسياً بالمفهوم الذي يعيد لبنان إلى صلب نظام المصلحة العربية كما عن إدراكٍ لأهمية إطلاق قطار الإصلاحات الجدية على متن اتفاقٍ مع صندوق النقد الدولي، استوقف أوساطاً سياسية كلام لرئيس البرلمان نبيه بري أمس أوضح فيه «أن اللقاء الأخير الذي جمعه بالسفير السعودي وليد بخاري كانت أجواؤه ايجابية، لم نتفق ولكن لم نختلف»، مؤكداً أنه «لا بد من التوافق مع المملكة حول الخيار الرئاسي».

وفي رأي الأوساط، أن هذا الكلام معطوفاً على مجاهرة بري وشريكه في الثنائية الشيعية «حزب الله» بدعم ترشيح زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية للرئاسة (قبل أكثر من أسبوعين)، يعكس محاولةً متجددة، كانت باريس سعت إليها، لإدخال الملف الرئاسي في دائرة مقايضاتٍ وصفقات، سواء على قاعدة مبادلة الرئيس القريب من الثنائي برئيس حكومةٍ من جو ما كان يُعرف بقوى 14 آذار (مثل نواف سلام) أو «تصفيح» ترشيح فرنجية بما يلزم من ضمانات تكون فرنسا «بوليصة التأمين» لها علّها تنجح في جعل الرياض عرّابة مسار الإنقاذ.

وفيما لاحظتْ الأوساط هامشَ مناورةٍ كبيراً يتمتع به «حزب الله» في مقاربة الملف اللبناني تحت سقف انضوائه العضوي في المحور الإيراني وفي الوقت نفسه بعيداً عنه في بعض جزئياته بما جَعله مثلاً «ينأى بنفسه» عن التوتر الفرنسي – الإيراني ويلبّي رغبة باريس بالمجاهرةِ بدعم فرنجية لتنطلق الأخيرة في قيادة «حملته الانتخابية» ومحاولة تسويقه خارجياً، رأتْ أن الثنائي الشيعي الذي رمى هذه الورقة انتقل إلى «تلة الانتظار» أقلّه ريثما تنقضي فترة الشهرين الاختبارية لتفاهم بيجينغ، ويتضح واحد من أمرين:

-إذا كانت طهران ستجد في سياق المرحلة التنفيذية لاتفاق بجينيغ ضرورة لخطوات تَراجُعية في كل ساحات نفوذها من ضمن مَسارِ مراجعةٍ جدية لمكامن الخلل في علاقتها مع السعودية ومجمل دول الخليج العربي ما يمهّد لرئيس تسوية في لبنان.

-أم أنه سيكون بالإمكان «اللعب على الساحات» وبينها وتالياً إمرار «خيار فرنجية» والركون إلى حلول «من حواضر البيت» اللبناني للأزمة المالية العاتية وفق ما سبق لـ «حزب الله» أن لمح مراراً، ما سيعني إطالة أمد الأزمة والمعاناة الجَماعية للبنانيين.

ولاحظت الأوساط نفسها أن مرحلةَ الشهر الانتظارية الجديدة التي دخلها الملف الرئاسي تنطبع بمسارين:

الأول يقوده بري الذي يرمي «قنابل دخانية» مثل تحويل الموارنة «المشكلة والحلّ» في الملف الرئاسي وتصوير اتفاقهم على اسم للرئاسة مفتاحاً للفَرج، هو الذي كان – وفق الأوساط – لم يلتزم بما توافقت غالبيتهم عليه في 2016 وعارض انتخاب الرئيس ميشال عون، ناهيك عن أن اتفاقَهم و«تقزيم» الاستحقاق الرئاسي إلى الدائرة المسيحية الأضيق لم يْفِض قبل 6 أعوام إلا لتسريع «خراب» البلاد.

والثاني عبّر عنه ما يشبه «الحماية» المالية – النقدية «الموْضعية» التي وفّرها تدخل مصرف لبنان على وهج «الحماوة» الخطيرة التي شهدتْها الأرض في «ثلثاء جنون الدولار» ومعاودته كبْح جماحه في السوقِ الموازية عبر منصة «صيرفة