جعجع: الحاجة ماسّة لرئيس فعلي لا صوري
التقى رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في معراب وفداً من مجموعة العمل الأميركيّة لأجل لبنان، ضمّ السفير السابق ادوارد غابريال، مايك احمر، توم ابراهام، احمد بومرود، ميشال شماس، جاي غزال، نسيم الحفار، كمال شهيّب، آدي أيوب، أديب قسيس، شايان معوّض وجايمس ماك ليلان، في حضور أعضاء تكتل الجمهورية القوية النواب غسان حاصباني، غادة أيوب، فادي كرم، الياس اسطفان، سعيد الأسمر، رئيس جهاز العلاقات الخارجية الوزير السابق ريشار قيومجيان وعضو المجلس المركزي مارك سعد.
وتمحور الاجتماع حول المستجدات على الساحة اللبنانية، اذ شرح جعجع، “دقّة المرحلة الحالية وحاجة اللبنانيين الملحّة الى انتخاب رئيس فعليّ لا صوري للبلاد، باعتبار أن الوضع لم يعد يسمح باستنزاف التجارب التي سئم منها اللبنانيون بعد أن اثبتت فشلها وأوصلتنا الى ما وصلنا اليه”.
وجرى النقاش أيضاً حول شخصية الرئيس المطلوبة، إذ أكد جعجع للوفد اننا “أمام لحظة حاسمة ودقيقة، تتطلّب منا انتخاب رئيس صاحب مشروع سيادي، إصلاحي، يمكنه تحمل أوزار البلاد ووضعها على سكة الإنقاذ وليس الإتيان بذوي الصفات الحسنة وهم كثر”.
وكان ملف اللاجئين السوريين في لبنان حاضراً في الاجتماع، إذ شدّد جعجع على “ضرورة إيجاد الحل الناجع لهذه المسألة الخانقة بدءاً من تحمّل السلطات مسؤوليتها وضبط الحركة عبر الحدود ومعالجة مسألة النزوح الناتجة عن تردّي الأوضاع الاقتصادية في سوريا ،مروراً بضرورة إعادة تعريف الموجودين بين لاجئين فعليين، وآخرين قادرين على العودة الى مناطق أصبحت آمنة في سوريا، وصولاً الى إعادة توجيه آخرين نحو الدول العربية الصديقة القادرة على استيعاب عددهم، بعد أن فاقت قدرة لبنان على تحمّل أعباء أهله ومؤسساته نتيجة الأزمة المالية”.
أما في موضوع المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فشرح جعجع وحاصباني “تقاعس الحكومة ومحاولة التهرّب من مسؤوليتها في هذا المجال، ملقية اللوم على المجلس النيابي”.
ولفت جعجع إلى ان “تكتل الجمهورية القوية سيتوجه الى مخاطبة البنك الدولي مباشرة وبالتوازي العمل ضمن اللجان النيابية على تهيئة القوانين اللازمة، كي يصار الى البتّ بها بشكل فوري وسريع، بعد انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإعادة انتظام العمل في المؤسسات”.
وفي ملف الانتخابات البلدية والاختيارية، حمّل جعجع الوفد، رسالةً الى المسؤولين الذين سيلتقي بهم، تحثّهم “على ضرورة اجراء هذا الاستحقاق في موعده الدستوري وعدم خلق الأعذار والذرائع لرفع مسؤوليتهم عن هذا الملف، بل صرف المبلغ اللازم من حقوق السحب الخاصة الموضوعة من قبل البنك الدولي لهذا الشأن، لأن البلديات حاجة حياتية ماسة للمواطنين وتأجيلها يسفر عن نتائج وخيمة تنعكس مباشرة على حياة الناس اليومية”.
وأطلع أعضاء التكتل “الوفد على مشاريع التشريعات المتعلقة بقضايا حياتية وإنمائية”.
