أخبار محليّة 🇱🇧

نقص للأدوية في لبنان… ومنظمة العفو تدق ناقوس الخطر

أوصت منظمة العفو الدولية، الحكومة اللبنانية، “بضرورة الحرص على تأمين الدواء للمواطنين، حيث أضحى بعيد المنال للكثير منهم، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة”.

وقال بيان للمنظمة، الخميس، إن الحكومة “أخفقت في الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بدعم مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي توفر الأدوية مجانية ومنخفضة التكلفة والتي صارت تشهد طلبًا مرتفعًا”.

وأوضح البيان أن “استجابة الحكومة اللبنانية للأزمة “خيبت الآمال” وتسببت بـ”ضغوط هائلة” على القطاع الصحي الهش أصلًا”.

وقالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، آية مجذوب: “يعيش الناس في لبنان معاناة لا تُحتمل في محاولتهم الحصول على الأدوية المنقذة للحياة، أمّا السلطات فتواصل التهرب من مسؤوليتها في حماية الحق في الصحة”.

ذات المسؤولة أوصت السلطات اللبنانية عل معالجة أزمة الأدوية بسرعة “من خلال زيادة ميزانية مراكز الرعاية الصحية الأولية، ومعالجة النقص في الأدوية المدعومة وغير المدعومة، وتعزيز برامج المساعدة الاجتماعية.

كما طالبت المجتمع الدولي “برفع التمويل للمنظمات التي تؤمّن خدمات صحية معقولة التكلفة ويمكن الوصول إليها”.

وكشف البيان أنه “خلال الفترة بين 19 تموز و12 آب من السنة الماضية، أجرت المنظمة بحثًا حول إمكانية الحصول على الأدوية في جميع أنحاء لبنان”.

وزار الباحثون، وفق ذات الوثيقة، ثلاثة مراكز رعاية صحية أولية في بعلبك وبيروت وقابلوا 23 شخصًا، منهم مرضى وصيادلة وعمال في قطاع الصحة ومسؤولو رعاية صحية حكوميون وعاملون في منظمات غير حكومية.

وأردف البيان: “أصبحت مراكز الرعاية الصحية الأولية، التي تشرف عليها الحكومة وتديرها منظمات غير حكومية، إحدى الخيارات القليلة المتاحة للسكان من الذين يبحثون عن أدوية مجانية أو منخفضة التكلفة”.

ومع ذلك، أضاف البيان: “على الرغم من الزيادة الكبيرة في عدد الأشخاص الذين يلتمسون خدماتها، لم تتلقَ المراكز زيادة في التمويل، مما أدى إلى نقص الأدوية”.

وقالت مسؤولة في وزارة الصحة العامة لمنظمة العفو الدولية إن عدد المرضى الذين يحصلون على الخدمات الصحية، بما في ذلك الأدوية، في مراكز الرعاية الصحية الأولية قد ارتفع بنسبة 62% منذ 2020.

وخفّضت الحكومة إجمالي إنفاقها على القطاع الصحي بنسبة 40% بين عامَيْ 2018 و2022، وفق وزير الصحة اللبناني، في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى