الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارت” يطالب بمحاكمة وزيري البيئة والصناعة
الائتلاف الشعبي ضد المقالع والكسارات ومصانع الاسمنت” في بيان، ان وزارتي البيئة والصناعة “تحولتا الى العدو الاول للبيئة وللحياة الانسانية في لبنان خاصة بعدما منحت شركات الترابة العاملة على الفحم الحجري والبترولي والرشوة مهلة خارجة على القانون ضربت خلالها الاخيرة الرقم القياسي في تدمير منطقة الكورة وفي الاستيلاء على كميات هائلة من الاتربة تبلغ اضعاف اضعاف ما حدد في المهلة الاحتيالية. رغم التاكد من ان انبعاثات هذه الشركات هي اضعاف أعلى معدل تسمح به المواصفات العالمية، وانها المسؤول الاخطر عن الوفيات والاصابات اليومية بمختلف انواع السرطان والامراض التنفسية وامراض القلب والجلطات والسكتات القلبية والدماغية وتشوه الاجنة ومرض انعدام التركيز لدى الاطفال في القرى الكورانية المحيطة بها، بسبب طحنها واحراقها الصخور الكلسية المحتوية على الكبريت والزئبق والمعادن الثقيلة من خلال استخدامها اسوأ انواع الفحم البترولي والحجري الذي تبين الدراسات العلمية مدى تأثيره على البيئة والانسان وانه مسؤول عن امراض السرطان وخاصة الرئتين ولوكيميا الدم وعن عطب جهاز المناعة وجميع امراض الجهاز التنفسي وتشوه الاجنة وامراض الجهاز العصبي المستدامة والذي اعتبرته معاهدة كيوتو المصدر الاكبر لغاز اكسيد الكربون الخطر على سلامة كوكب الارض”.
واذ لفت الى ان “اخر التقارير ان بعض الشركات تستخرج الكعكة الصفراء للمفاعلات النووية من رماد الفحم الحجري لاحتوائه على تركيزات مرتفعة من المواد المشعة”، حذر وزيري البيئة والصناعة من اعطاء اي مهلة جديدة لشركات الترابة الخارجة على جميع القوانين او تامين استمرار عملها وجرائمها “بخدعة مشروع تاهيل احتيالي”.
وختم الائتلاف: “اليوم ومع استمرار تدفق بواخر الفحم الحجري والبترولي ومغادرتها محملة بتراب لبنان الجريح نعلن ان وزيري البيئة والصناعة يتحملان كامل مسؤولية الاصابات والوفيات بالسرطان وتدمير اراضي البناء 20/40 بهذا الشكل الارهابي الخطير وانهما مع اصحاب شركات الترابة يجب ان يحاكموا جميعا بموجب المادة 64 من قانون البيئة”.
