لاول مرة.. جلسة علنية في المحكمة العسكرية

استجوبت المحكمة العسكرية الدائمة في بيروت (الجمعة 16-12-2022) ضابط وأربعة عناصر من جهاز امن الدولة، والذين تم توجيه تهم جناية التعذيب لهم بحق الشاب السوري (بشار عبد السعود)، الأمر الذي أدى لوفاته خلال الاعتقال.

المحامي محمد صبلوح، حمل مفوض الحكومة مسؤولية أي تلاعب في التحقيقات إثر دفن جثة الشاب السوري بشار عبد السعود، من دون علم الأهل، مشيرًا إلى أنّ القاضية نجاة أبو شقرا أكدت في قرارها الاتهامي أن ضابط وعناصر أمن الدولة المتهمين، كانوا يسعون إلى تشويه الحقيقة والقول إنّ الشاب توفي بجرعة زائدة من المخدرات، بينما أكدت كلّ الفحوصات التي أجريت عدم صحة هذه الادعاءات، متخوفًا من التلاعب بها لا سيما أنها تمت منذ أشهر ولم تظهر حتى اليوم.

كما أشار إلى أنّه لم يتم حتى الآن أخذ أيّ إجراءات أو عقوبات مسلكية بحق الضابط والعناصر المتهمين، معلنًا أنّ الضابط اعترف بممارسة التعذيب خلال الاستجواب في قضايا الإرهاب، ومشيرًا إلى أنّ الفضيحة الأكبر تكمن في أنّ العناصر لا يحملون بالأساس، صفة محقق.

ولفت المحامي صبلوح أن العناصر أكدوا، انهم مارسوا الضرب والتعذيب بامر من الضابط المسؤول عنهم في جهاز امن الدولة.

وكان لافتاً اليوم حضور وفد من منظمة العفو الدولية لاول مرة جلسة في المحكمة العسكرية، وبناء على ذلك، قرر رئيس المحكمة تحويل المحكمة إلى جلسة علنية.

وكان جهاز أمن الدولة قد ألقى القبض على بشار عبد السعود ضمن حملة توقيفات لمن قيل إنهم أعضاء في “خلية تابعة لتنظيم داعش” تنشط ما بين جنوب لبنان وبيروت، وفق الرواية التي قدمها الجهاز الأمني في الـ29 من أغسطس.

وأضاف البيان أن أفراد الخلية “كانوا يقيمون أثناء توقيفهم في إحدى القرى الحدوديّة جنوبي البلاد”، وأن هذه المجموعة “سبق وأن أدارت شبكة لترويج العملات الأجنبية المزيّفة والمخدّرات، بهدف تمويل عملها ومهامّها”، وقال جهاز أمن الدولة إن التحقيقات لا تزال جارية لكشف خيوط وأهداف الخلية.

وفجأة، في الـ 31 من أغسطس، أُعلنت وفاة أحد الموقوفين إثر نوبة قلبية استدعت نقله إلى المستشفى، حيث توفي.