ندوة عن “الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على اوضاع النساء” لفرع “النجدة الشعبية” في الكورة

اقام فرع النجدة الشعبية في الكورة ندوة بعنوان “الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها على اوضاع النساء” في مركز النجدة الشعبية – كفرصارون الكورة في قاعة الدكتورة نجاح الشماس، حاضر فيها عن الازمة والصحة الجسدية والنفسية رئيس المجلس الاعلى لاتحاد الاطباء العرب نقيب اطباء لبنان – طرابلس سابقا الدكتور سليم ابي صالح، وعن الازمة والعنف حاضرت عضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في لبنان رئيسة جمعية مساواة – وردة بطرس للعمل النسائية الدكتورة ماري ناصيف الدبس ، في حضور النائب أديب عبد المسيح ممثلا بالعميد جوزيف يعقوب، القنصل هزيم هزيم ممثلا بربيع جليل، طبيب قضاء الكورة الدكتور جوزيف جبرائيل، رئيس بلدية اميون المهندس مالك فارس، ممثلو جمعية “كلنا اهل”، ممثلة جمعية حقوق المرأة ايفا الحاج وفعاليات.

الدبس
عرفت الندوة الانسة المهندسة نور زيدان، ثم تحدثت الدبس فقالت: “اننا نعيش أزمة لن يشهد لبنان مثيلا لها في الحرب اللبنانية، فمن وقت انتهاء اتفاق الطائف من 33 سنة احتفلوا به ولم يطبق يوما من حيث المواد السياسية الموجودة فيه، او من خلال التوجهات الاقتصادية، مؤكدة أن الازمة التي بدأت من 30 سنة انفجرت عام 2019 حيث وضعت المصارف يدها على أموال اللبنانيين وجاءت الثورة التي قمعت امنيا”.

واضافت: “هذه الازمة تتجذر من خلال عدة ازمات تسببت بالعنف الذي نعيشه اليوم:
– الازمة السياسية حيث نعيش في دولة غير موجودة في غياب رئيس جمهورية والمسألة صعبة الا في حال انتخبنا رئيس بلا لون ولا طعم كي يتمكنوا من الاستمرار بالفساد.
كما ليس لدينا حكومة وتبقى لتصريف الاعمال ،البرلمان لا تشريع فيه ومؤسسات الدولة غير موجودة في غياب الامن والقضايا الإجتماعية من الضمان والى آخره ، كل شيء في الدولة مفلس، والمسؤولون يتقاتلون على المناصب دون أي محاولة للانقاذ.

وتابعت عن العنف الاقتصادي وانهيار العملة الوطنية والسرقات ونهب المال العام، مؤكدة ان “المراكز الصحية اصبحت غير قادرة على تأمين كل الحاجات في ظل غياب الدولة، والإصلاحات الضرورية”.

واردفت: “لبنان منذ نهاية العام الماضي دخل في الكساد الاقتصادي ومن هنا نقول اين المرأة من كل ذلك حيث تعتبر عنصر ثانوي وهامشي في المجتمع حيث تتعرض للعنف في ظل غياب تطبيق قانون حماية المرأة من العنف الاسري ، المرأة المعنفة يجب انصافها حيث ازداد عدد التعنيف فالمعلن عنه فقط 300 بالمئة والعنف القاتل 180 بالمية اضافة الى اخفاء عدة جرائم، هذه الجرائم تترافق مع جرائم أخرى منها زواج القاصرات على وقع وجود النزوح السوري في لبنان اي زواج قاصرات بعمر 13 سنة وهذه تسمى جريمة اتجار بالبشر لأن كل من يبلغ اقل من 18 عاما يعد طفلا، إضافة إلى جرائم القتل، وجرائم العنف والتحرش باماكن العمل، والتواصل مع وزارة العمل وهناك شكاوى موضوعة في الادراج، مما ادى الى ارتفاع في نسبة البطالة. هناك اشكال مختلفة من العنف خاصة في ظل غياب الدولة مما يدفع للهجرة، مشددة أن الحلول تكون بتعديل بعض القوانين”.

وختمت: “يجب النضال من أجل تغيير قانون الانتخاب وتعزيز ودور الاعلام خصوصا ان هناك اعلاما مدفوعا، ولكن هناك اعلام ديموقراطي يوصل الصوت إلى جميع اللبنانيين”.

ابي صالح
بعدها تحدث ابي صالح عن تأثير الازمة الاقتصادية على الصحة، وقال: “ان النظام الصحي أساسي في لبنان، وزارة الصحة كانت وزارة خدمات لسنوات، مع ان الصحة هي حق لكل مواطن لبناني، الصحة اصبحت قطاع خدمات وهذا تجلى على تصرفات كافة الوزراء منذ اتفاق الطائف.
واضاف متحدثا عن الربح في عملية استيراد وتوزيع الادوية من قبل شركات الصيدلة والمستشفيات الخاصة في لبنان ما يفضح تصرف الدولة مع قطاع الصحة، اما في قطاع الاستشفاء القطاع الخاص يستفيد أكثر من القطاع الحكومي الذي لا يسمح له بالتطوير. كما فصل بالأرقام ما يعانيه القطاع الصحي في لبنان.

اما عن للرعاية الصحية في لبنان وهو بلد متوسط الدخل من حيث الرعاية هناك غياب للوزارة في مجال تغطية الرعاية والنفقات الصحية في ظل غياب التغطية لفئة واسعة من الشعب اللبناني حيث يؤمن القطاع الخاص 82 بالمئة من الخدمات والباقي يؤمنه القطاع الحكومي.

وقال :خلال الازمات لم تتمكن الوزارات من تطبيق الخطط بسبب عمر الحكومات القصير اي كل سنتين هناك وزير جديد ما انعكس على أزمة كورونا حيث اصبحت الخطط مفقودة في ظل وجود أزمة اقتصادية حادة حيث اصبحت الناس لا تتمكن دفع فرق وزارة الصحة في المستشفيات، إضافة إلى فقدان الادوية.

وختم: ان “اكثرية اعمال العنف النفسي والجسدي اسبابها غياب الامن وغياب الدولة”.