وزير التربية يوضح فاجعة ثانوية القبة

عقد وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي مؤتمراً صحافياً في مكتبه في الوزارة خصصه لتوضيح مجمل القضايا التربوية والمطلبية والموقف من فاجعة ثانوبة القبة وغيرها، وذلك في حضور المدير العام للتربية الأستاذ عماد الأشقر، مديرة مكتب الوزير رمزة جابر، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة المديرية المشتركة سلام يونس، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، مستشار الوزير لشؤون التعليم العالي نادر حديفة، المستشار الإعلامي ألبير شمعون، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الإمتحانات أمل شعبان، مسؤولة الوحدة الهندسية مايا سماحة، وجمع من الموظفين والإعلاميين.

وقال الوزير في بيان: ليس هذا المؤتمر الصحافي الذي قررنا عقده في خضم حملات ظالمة تستهدف وزارة التربية والتعليم العالي وتطاولني شخصياً، هو ردأ على التجني عبر محاولات البعض استغلال حوادث وتسجيل نقاط خدمة لأجندات ومصالح ضيقة. إنه مؤتمر توضيحي لوضع الرأي العام والمجتمع اللبناني والقطاع التربوي في صورة الواقع التربوي والجهد الذي نبذله بصمت لمعالجة المشكلات المتراكمة والخطيرة التي رتبتها السياسات التربوية المتعاقبة على التربية والتعليم.

لقد شُنت في الايام الاخيرة حملات واستُحضرت ملفات تتعلق بالتربية وفُتحت بمفعول رجعي عن سنوات سابقة، واستهدفتني شخصياً عبر قضايا تم تجميعها من الماضي لتشويه الصورة التي رسختها في التربية في محاولة لكسر التوجهات الاصلاحية التي ارسيناها، تارة بتحميلنا مسؤولية الوضع المزري للمدارس الرسمية وتارة أخرى بإطلاق اتهامات في غير محلها حول العلاقة بالكادر التعليمي، وتغييب ما أنجزته التربية في الوضع الصعب والانهيار الذي تعانيه البلاد.

إن استغلال الحادثة الأليمة التي أودت بحياة الطالبة ماغي محمود في مدرسة الأميركان في طرابلس، وشن حملات تستهدفنا من خلالها، تضيّع الهدف الأساسي الذي نسعى إلى تحقيقه وهو حماية التعليم الرسمي واستمراريته. تركزت الحملة على عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال العامة، والتي خصصت لمتابعة تداعيات وفاة الطالبة، فاستسهل البعض اطلاق الاتهامات الشعبوية بـ”انعدام المسؤولية” بلا تدقيق حول سبب التغيب، ولم يتابع هؤلاء وبينهم نواب مواجهتنا للكارثة وعملنا المستمر لتأهيل وترميم المباني المدرسية الآيلة إلى السقوط.

إن الكلام عن التهرب من المسؤولية مردود لاصحابه، وهم غير متابعين للخطط التي وضعت ومشاريع ترميم المدارس الرسمية بالاتفاق مع جهات مانحة وتمويل منها، وذلك بسبب ضعف الامكانات للدولة اللبنانية، ومع أننا باشرنا بترميم وتأهيل مئات المدارس، إلا أن هذه العملية تستلزم وقتاً طويلاً، مع العلم أننا فتحنا مئات المدارس وعززنا أوضاعها أيضاً للتعليم.

إن اطلاق الاتهامات عبر حملات مبرمجة، لا يحد من تطلعاتنا لمعالجة ملفات التربية الشائكة ولانقاذ التعليم الرسمي ولتطوير المناهج والسير في طريق الاصلاح. وإذا كان البعض يبحث عن الأرقام المالية، والأموال المهدورة، فابوابنا مفتوحة طالما أننا نعمل بكل شفافية لانقاذ التعليم وتطويره، بعيداً من المصالح الخاصة والضيقة والفئوية التي نعرف أصحابها ومن يقف وراءهم. إننا لم نلجأ منذ أن تسلمنا مهماتنا في الوزارة إلى السجال ولا الرد على حملات لا تستند إلى وقائع ثابتة، على الرغم من الوضع الاستثنائي الذي واجهنا فيه كل التحديات وقد آلينا على أنفسنا تجاوز الحملات الشعبوية التي تريد تسجيل نقاط لتوظيفها على حساب المدرسة والطلاب والاساتذة.

إننا نقوم بواجباتنا في كل ما يتعلق بالتربية والتعليم، والكل يعلم أن الأزمات التي نعانيها لا يكترث اصحاب الحملات للتدقيق فيها ولوضع القطاع التربوي المأزوم منذ سنوات طويلة، جراء الانهيارات المجتمعية المتتالية، والتخلف عن معالجة المشكلات سابقا. وقد سعينا بكل إمكاناتنا لتأمين انطلاقة سليمة للعام الدراسي، وتوفير كل مقوماته ومتطلبات الأساتذة، وإعادة التوازن إلى العملية التربوية، لكن كل ذلك يحتاج أيضاً إلى الدعم والمساندة من المعنيين، ومن كل المكوّنات التربوية، فالمسؤولية عامة وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم في هذا المجال. ولن تحد حملات التجني من تصميمنا ومثابرتنا على الاستمرار بالسياسة التي تحمي التربية من الفوضى والتنفيعات أو إعادتنا إلى الوزراء.

واضاف الوزير الحلبي: “أود قبل عرض أي قضية في هذا المؤتمر أن أتوجه بالتعازي القلبية إلى أهل التلميذة شهيدة التربية ماغي محمود، وان أعبر لهم ولرفاق ماغي واساتذتها وجميع محبيها، عن وقوفنا معهم في مصابهم الأليم، ومشاركتنا احزانهم لفقدها وهي في ريعان الشباب ومرحلة بناء مستقبلها، كما اتوجه بالدعاء بالشفاء إلى التلميذة الجريحة…. والوقوف إلى جانب أهلها وتوفير كل مقومات العلاج والتعافي لتعود إلى حياتها الطبيعية. وأعد روح الشهيدة واهلها باننا سنتخذ إجراءات قضائية سيما واننا اجرينا التحقيق الإداري والفني ليتحمل كل من قام بالإهمال والتقصير المسؤولية عن النتائج الكارثية التي ترتبت على ذلك.
كما نؤكد لأهالي المنطقة الأعزاء الذين قمنا بزيارتخم منذ اشهر مع نواب المنطقة سعيا إلى نقل تلامذة مدرسة سليمان البستاني إلى ثانوية القبة التي حدثت فيها الكارثة ، ونشكر الله ان المكان لم يكن ليتسع للمدرستين. لذلك تم نقل تلامذة مدرسة سليمان البستاني إلى مبنى مدرسة أبو فراس الحمداني، أما تلامذة الثانوية المنكوبة فسيتم نقلهم إلى مبنى مدرسة بعل محسن الرسمية لمتابعة العام الدراسي.”

كذلك أصدر كل من المدير العام للتربية والمديرة العامة للتعليم المهني والتقني تعاميم إلى مديري المدارس والثانويات والمهنيات وتكليفهم بالتعاون مع البلديات التأكد من سلامة الأبنية المدرسية ورفع تقاريرهم بالسرعة اللازمة ليبنى على الشيء مقتضاه.
أما في موضوع عدم حضورنا جلسة لجنة الأشغال النيابية، فيهمنا التأكيد على ان الدعوة لم تصل إلى الوزارة كما جرت العادة قبل أيام أو قبل يوم واحد، بل تبين لنا أنها وصلت عبر واتساب على هاتفي الشخصي ليلا وانا في الخارج، ولم يكن الوقت كافيا لتكليف الإدارة الحضور مع الملفات الازمة لوضع المعطيات امام لجنة الأشغال النيابية. وقد سمعنا الكثير من الكلام بحقنا وهو لا يليق بمطلقيه من نواب الأمة، الذين كان يتوجب عليهم أقله إبلاغنا بالموعد كما جرت العادة، وندعوهم إلى الانطلاق من الوضع المزري للمدارس الرسمية لتشكيل قوة ضغط في المجلس النيابي وتخصيص اعتمادات في الموازنات لبناء المدارس الرسمية وترميمها لكي لا تقع حوادث مؤسفة يسقط بنتيجتها تلامذة بعمر الورود هم اغلى ما يمتلكه لبنان من ثروات. وبالتالي فإننا لم نتخلف حتى ونحن في الخارج، ونؤكد أننا على استعداد لتلبية دعوة أي لجنة نيابية لوضع المعطيات أمامها في أي ملف يتعلق بوزارتنا. وفي هذا الإطار تم التواصل والتنسيق مع رئيس لجنة التربية النيابية الأستاذ حسن مراد وسوف نشارك في اجتماع اللجنة يوم الأربعاء المقبل.

وقال: “أود الانتقال لتوضيح قضايا تربوية اخرى تتعلق بملفات مختلفة، أولها ما يثار حول العطاءات والرواتب والتعويضات لأفراد الهيئة التعليمية والمتعاقدين وغير ذلك الكثير. فقد تأخر نشر الموازنة بعد إقرارها بسبب عدم توقيع رئيس الجمهورية ونحن بانتظار تاريخ 15/11/2022 لنشرها والعمل بموجبها. وبالتالي فإن الجداول بمضاعفة الرواتب، وبدل النقل على أساس 95،000 ليرة، وبدلات النقل للمتعاقدين بمعدل 3 أيام أسبوعياً، وزيادة ساعات التعاقد بمعدل 100 ألف ليرة لساعة التعليم الأساسي، و180 ألف ليرة للثانوي وكذلك الأمر بالنسبة للمهني والمستخدمين والعاملين في المدارس والمعاهد الفنية.
أما الحوافز فقد اعلنا عنها بقيمة 130 دولار شهريا من الجهات المانحة، وتم الإعلان عن ذلك في حضور ممثل اليونيسف في لبنان إدواردو بيجبدير.
كذلك قامت الوزارة بإعداد جداول الإنتاجية عن شهري تموز وآب للعاملين في الوحدات الإدارية وأصبحت في وزارة المالية للصرف.
وتم إعداد مشروع رفع سقوف الإنفاق لمدير المدرسة ورؤساء الوحدات في الوزارة لشراء اللوازم والحاجات للمدارس والثانويات وهو راهناً في مجلس شورى الدولة.
كذلك تتم دوريا مراجعة حاكم مصرف لبنان أو من يكلفه ، ومراجعة البنوك لرفع سقوف السحوبات لصناديق المدارس، ولرواتب وتعويضات الموظفين.
أما بالنسبة إلى ما يحكى عن رسوم التسجيل، فهي في التعليم الأساسي مجانية وتوزيع الكتب مجاني أيضاً.
أما في مرحلة التعليم الثانوي فإن رسوم التسجيل بقيت كما هي 321،000 ليرة والمساهمات في صندوق مجلس الأهل بين 500 ألف و 750 ألف بدلاً من 150 ألف ليرة.
أما عما يثار حول إلزام الأهالي بدفع مبالغ إضافية للمحروقات أو غيرها خارج المساهمة المذكورة أعلاه في صناديق مجالس الأهل، فهي غير صحيحة وغير مطلوبة مطلقاً، وفي حال وجود أي مخالفة في مدرسة ما ، يمكن للأهل مراجعة الوحدات المعنية في الوزارة والمناطق التربوية.
والجدير ذكره أن قانون الموازنة للعام 2017 منع التوظيف والتعاقد على مختلف أنواعه، وفي ظل الحاجة الفعلية لتأمين أساتذة متعاقدين، ظهرت المبادرات الأهلية والمحلية من جانب البلديات والجمعيات الأهلية لتغطية النقص في حاجات التدريس.
وقد يضاف إلى ذلك التبرعات المادية والعينية من هذه المصادر لتأمين المازوت والنقل المدرسي وغيرها.
من جهة ثانية تم إنجاز مناقلات أفراد الهيئة التعليمية للمرة الأولى بداية العام الدراسي أما ما يثار من رفض لبعض هذه المناقلات فهو يعود لمصلحة شخصية ورغبة بعض المدرسين في الإنتقال إلى مدرسة أو ثانوية قريبة دون توافر الحاجة إليهم، علماً بأن الوزارة أخذت في الإعتبار قرب مكان العمل من مكان السكن.
وبالنسبة إلى هبة وكالة GIZ الألمانية والتي تضم أجهزة التابليت والواح الطاقة الشمسية ، فقد قامت اللجنة بمعاينة أجهزة التابليت في مستودعات الجهة الواهبة، بانتظار التوزيع مباشرة من المستودع إلى المدارس والثانويات المحددة لهذه الغاية وذلك من جانب GIZ وعلى عاتقها، وبالنسبة لألواح الطاقة الشمسية المشمولة بالهبة فهي محددة لـ25 مدرسة فقط، اما التابليت واللابتوب فإنها محددة لمائة مدرسة وثانوية رسمية.
أما في موضوع آخر قديم يتعلق بأجهزة الكمبيوتر المحمولة لابتوب ، فقد تفاوضت اللجنة مع الشركة لتأمين النواقص من Laptops، حيث وعدت بتأمينها لكنها تنصلت من ذلك إلى حين تسلمنا كتاباً من المدعي العام لدى ديوان المحاسبة، وإيفاد اللجنة إليه التي اجتمعت في مكتبه مع صاحب الشركة حيث أصرت اللجنة على وجوب تسليم الوزارة الأعداد المطلوبة من الشركة بالمواصفات المحددة. وقد وعدت الشركة بذلك ولم تفِ بوعدها. مما أضطر اللجنة إلى تقديم طلب بتوقفها عن المفاوضات وبالتالي الإستمرار بالدعوى القضائية المقامة على الشركة أمام المراجع القضائية المختصة.
أما في ما يتعلق بالإعتمادات المرصدة في موازنة وزارة التربية فهي تتعلق بمجملها بسداد بدل الإيجارات عن الأبنية المستأجرة وهناك بند يتعلق بهذا الأمر قيته 20 مليار و250مليون ليرة في موازنة العام 2022.
وبند آخر يتعلق بالخدمات الإستهلاكية وإيجارات وخدمات مشتركة وصيانة بقيمة 10 مليار و 800 ألف ليرة.
هذه الإعتمادات الهزيلة دفعتنا إلى اللجوء إلى الجهات المانحة لترميم الأبنية المشغولة من قبل الثانويات والمدارس تداركاً للوقوع في المخاطر.
وفي هذا الإطار فإننتا نقوم راهنا بترميم 48 مدرسة من التمويل الوارد في القرض الدولي S2R2 ويشمل أعمال الترميم وإضافة بناء على مدارس قائمة ملك الوزارة .
وإننا في انتظار إطلاق مناقصة أخرى تشمل 70 مدرسة رسمية سيما وان الدراسات جاهزة لهذه العملية . كما ان منظمة اليونيسف أعدت مشروعا لترميم 120 مدرسة ، وقد بدأنا تنفيذ المرحلة الأولى منه وتشمل ترميم 27 مدرسة.
وفي ما يتعلق بالإمتحانات الرسمية فقد شارك فيها ما يزيد عن 25 ألف تربوي وإداري، وبما ان الإعتمادات المخصصة لها من الخزينة لم تكن كافية فقد لجأنا إلى الدعم الدولي لتأمين مقومات إجرائها ، وذلك بحسب المعايير المالية والإدارية المتبعة.
ومن ناحية أخرى فإن الأبنية المدرسية المستأجرة تستند الوزارة لدى إستئجارها إلى قانون الإيجارات الذي نص على كيفية إستئجار الأبنية سواء قبل العام 1992 أو بعده.
والموافقة النهائية لا تتم إلا بعد أخذ موافقة إدارة الأبحاث والتوجيه في مجلس الخدمة المدنية.
وهنا أعود ألى قضية الثانوية المنكوبة في القبة إذ قام المالك بترميمها قبل عرضها للإيجار، وبالتالي تم الكشف عليها وفاقاً للأصول عبر مندوب إدارة الأبحاث والتوجيه ومراقب من مديرية التعليم الثانوي ومهندس من إدارة المشاريع في الوزارة وذلك بناء على مستندات مقدمة وموقعة من مهندس إنشاءات مسجل في نقابة المهندسين من قبل المالك.
ولا يتم تجديد الإيجار إلا بعد إبراز إفادة من مهندس مدني تبين سلامة ومتانة البناء، وإن آخر إفادة تقدمت في 4/4/2022 لتجديد الإيجار، وقد أجرت الوزارة تحقيقاً إدارياً داخلياً مع المعنيين حيث تبين أن الوزارة قامت بالإستئجار وفاقاً للأصول القانونية وبناء على إفادات من مهندس مختص مسجل في نقابة المهندسين. وبناء على الوقائع والكشف والتقارير سوف نتخذ حقنا في الإدعاء على كل من يثبت تورطه في قضية الثانوية عن تقصير او إهمال، لتاخذ العدالة مجراها القانوني.
وبنتيجة ما توصلنا إليه من معطيات واضحة، وجهت اليوم كتابا إلى مالك مبنى ثانوية القبة الرسمية السيد عبد الله محمد المحمد حمل الرقم 844/11 تاريخ 11/11/2022 ، يتعلق بالمسؤولية عن توجب التعويض عن الأضرار البشرية والمادية التي تسبب بها سقوط كتل حجرية واسمنتية من سقف إحدى غرف المبنى المذكور، وقد استندت في كتابي أنه:
ولما كان من شأن تطبيق الاحكام التشريعية المشار اليها اعلاه، والاجتهاد المستقر للمحاكم، على سقوط كتل حجرية واسمنتية بتاريخ 3/11/2022 من سطح غرفة احد الصفوف في المبنى القائم على العقار رقم 64 في منطقة القبة العقارية، المستأجر من قبل الدولة – وزارة التربية والتعليم العالي لصالح ثانوية القبة الرسمية، ان يؤدي الى اعتباركم كمالكٍ هذا المبنى مسؤولاً عن الاضرار البشرية والمادية التي اسفر هذا السقوط عنها، وذلك لانتفاء اي قوة قاهرة، او اي خطأ من الغير يعفيانه من هذه المسؤولية، وبالتالي فان تعويضاً يتوجب عليه دفعه عن الضرر الملتحق بوالد الطفلة التلميذة ماغي محمود التي توفيت جراء سقوط هذه الكتل ، ويجب ان يأخذ هذا التعويض بعين الاعتبار عُمر هذه الضحية ذات المستقبل الواعد ، فضلاً عن الحزن والالم النفسي اللذين اصابا ذويها حيث لا يجوز ان يكون دون خمسماية مليون ليرة لبنانية؛ وكذلك فانه يقتضي بكم ان تتحملوا الاكلاف كافةً التي توجبت عن معالجة التلامذة الجرحى ، وان تعوضوا عن اي عطلٍ جزئي او دائم يلحق بايٍ منهم جراء هذا الحادث، وعن الاضرار التربوية الملازمة له كمثل نقل المدرسة الى مقرٍ آخر تبعاً لكون المبنى الذي تملكونه موضع البحث مفتقراً لمقومات الاتزان والترابط، ويهدد بالتالي السلامة العامة؛ ذلك ان الكشف الفني الذي تم عليه بعد هذا الحادث اكد هذه النتيجة حيث تبين وجود الكثير من التشققات غير المقبولة فيه، وحيث تبين أيضاً ان سقوط الكتل الاسمنتية والحجرية من سطح الغرفة المخصصة لتلامذة الصف الثانوي الثاني يعود الى ان هذه الغرفة كانت اساساً عبارة عن غرفتين اثنتين، قمتم بازالة الحائط الذي كان يفصل بينهما مبقين الدورين الاخيرين منه، الملتصق الاعلى منهما بسطحها، حيث انه كان حائطاً فاصلاً بين هاتين الغرفتين، وحاملاً للسقف في الوقت ذاته، ولم تقوموا بالمطلوب فنياً لتحويل هذين الدورين الى جسرٍ حاملٍ مسلحٍ بالحديد اللازم لتماسكهما وترابطهما مع الاسمنت الذي غلفا به، ومع السقف الذي يعلوهما، وبذلك فان اي قوة قاهرة لا تكون موجودة لاعفائكم من المسؤولية المترتبة عليكم، كذلك فان اي خطأ من الغير المتضرر لا يكون واقعاً ليؤدي الى هذا الاعفاء.
على ما تقدم،
– اولاً: ندعوكم الى اعتبار هذا الكتاب اخطاراً لكم بصفتكم مالكاً البناء القائم على العقار رقم 64 في منطقة القبة العقارية، المستأجر لصالح ثانوية القبة الرسمية، لتبادروا فوراً الى تحمل المسؤولية عن الاضرار البشرية والمادية التي نجمت عن سقوط كتل حجرية واسمنتية من سقف الغرفة من المبنى القائم عليه المخصصة للصف الثانوي الثاني في هذه الثانوية، وان تقوموا ، وكخطوة اولى، بايداع مبلغ خمسماية مليون ليرة لبنانية لدى كاتبٍ بالعدل كمساعدة اجتماعية لصالح والد الطفلة ماغي محمود ، وان تقوموا باشعاره بهذا الايداع ، وباشعار هذه الوزارة ايضاً به؛ واشعارها كذلك بتحملكم المسؤولية عن سائر الاضرار الاخرى من بشرية ومادية وتربوية الناتجة عن الحادثة التي وقعت بتاريخ 3/11/2022 في المبنى المؤجر لصالح الثانوية سابقة الذكر.
– ثانياً: ان تخلفكم عن الاستجابة لمقتضى هذا الاخطار خلال خمسة ايام عمل من تاريخ تبلغكم اياه، سيؤدي الى رفع الدعوى القضائية بحقكم ، وملاحقتكم لفرض العقوبات والالزامات المدنية عليكم.
– ثالثاً: ان الحالة المهددة للسلامة العامة للمبنى موضع البحث ، استدعت اخلاءه من قبل هذه الوزارة ، وتدعوكم لاستلامه شاغراً مع التأكيد على تحملكم المسؤوليات كافة ومن اي نوع كانت عن اي اضرار تنشأ عن وضعيته ، وعن الاضرار الملتحقة بهذه الوزارة جراء وجوب قيامها بهذا الاخلاء .
من جهة ثانية يهمنا إعلامكم بأننا سوف نقوم في وقت قريب جدا بزيارة طرابلس العزيزة ، مع وفد موسع من الوزارة للقيام بواجب التعزية والإطمئنان إلى الجرحى، والتأكد من توفير المدارس البديلة لأبناء المنطقة بعد المصاب الأليم الذي ألم بهم.

وتابع الوزير الحلبي:
نأمل مما تقدم أن نكون قد أجبنا على العديد من القضايا الملحة، وهناك اصوات ترتفع لتسجيل بطولات وهمية على حساب الحقيقة، لكن لا شيء يثنينا عن العمل بكل ضمير مع فريق عملنا في الوزارة والمؤسسات التابعة لها، بكل إخلاص وتفان، ليستمر التعليم الرسمي في أداء دوره الوطني ويستمر أفراد الهيئة التعليمية في القيام برسالتهم بكل كرامة على الرغم من شح الموارد التي تصل إليهم.
ثم أجاب عن أسئلة الإعلاميين حول القضايا المطروحة مشيرا إلى وجود نحو عشرين مدرسة تستوجب أشغالا سريعة، مؤكدا اننا سنستمر في تسيير المرفق العام ، وأن الأموال الدولية المخصصة للحوافز موجودة لكنها تحتاج إلى موافقة وزير المالية لصرفها.